وصف المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية، الإجراءات المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد، بأنها "غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات"، داعيا الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني إلى "تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة".
أكدت حركة النهضة التونسية، في ختام اجتماع مكتبها التنفيذي، برئاسة راشد الغنوشي، رئيس الحركة، "رفض" القرارات الصادرة عن الرئيس سعيد "خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة". ويدعو المكتب رئيس الدولة إلى "التراجع عنها ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي"، مع "ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا".
ودعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، المجتمع السياسي والمدني إلى "تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها بلادنا حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة". وقالت النهضة التونسية أنها "نحيي المؤسّسة العسكرية والأمنية الساهرة على أمن البلاد وسلامته ورمز وحدته وسيادته ويجدد دعوته إلى ضرورة النأي بها عن التجاذبات والمناكفات السياسية.
فيما نبهت النهضة إلى "خطورة خطابات العنف والتشفّي والإقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني وما يفتحه من ويلات البلاد في غنى عنها"، منددا "بكل التجاوزات" ويدعو إلى "الملاحقة القضائية لمقترفيها"، كما يدعو كل التونسيين إلى "مزيد التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوي الفتنة والاحتراب الأهلي".
وأعرب المكتب التنفيذي للنهضة التونسية عن "تفهمه للاحتجاجات التي عرفتها البلاد في المدّة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة".
