قالت كارلا ديل بونتي، عضو لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تصريحات نشرت، اليوم الأحد، إن اللجنة جمعت أدلة كافية لإدانة رئيس النظام السوري بشار الأسد في جرائم حرب.
والأسبوع الماضي، أعلنت ديل بونتي (70 عاما)، التي أقامت دعاوى قضائية في جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، أنها ستترك منصبها لشعورها بخيبة الأمل من استمرار تقاعس مجلس الأمن عن متابعة عمل اللجنة عن طريق تشكيل محكمة خاصة لسوريا يمكن أن تجري محاكمات تتعلق باتهامات عن ارتكاب جرائم حرب. ولم تذكر متى ستترك عملها.
وردت على سؤال في مقابلة مع صحيفة "زونتاج تسايتونغ" السويسرية عما إذا كانت هناك أدلة كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب قائلة "نعم، أنا على ثقة من ذلك. لذلك فإن الأمر محبط للغاية. الأعمال التحضيرية أنجزت. ورغم ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة".
وانضمت ديل بونتي، التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا، إلى لجنة التحقيق الثلاثية في الشأن السوري في سبتمبر 2012. وتولت اللجنة تسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيمياوية وجرائم الإبادة ضد الأيزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات.
وتأسست اللجنة في أوت 2011، وتصدر تقارير منتظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، لكن نداءاتها من أجل احترام القانون الدولي لم تلق في أغلب الأحيان آذانا صاغية.
وتشكل الأمم المتحدة هيئة جديدة للتحضير لإجراء محاكمات لكن ليس هناك مؤشرات على تشكيل محكمة أو على إجراء محاكمات في جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من ست سنوات. كما لا يبدو أن لدى مجلس الأمن أي نية لإحالة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ونقلت الصحيفة عن ديل بونتي قولها "أجرت اللجنة تحقيقات على مدى 6 سنوات. والآن يتعين أن يكمل ممثل ادعاء عملنا، وأن يعرض مجرمي الحرب على محكمة خاصة. لكن هذا تحديدا ما تمنع روسيا حدوثه باستخدامها حق النقض في مجلس الأمن".
وروسيا الحليف المقرب من حكومة نظام الأسد لها حق النقض (الفيتو) على قرارات مجلس الأمن باعتبارها أحد أعضائه الدائمين.
وردت ديل بونتي على سؤال عن أطراف الحرب التي شملتها تحقيقات اللجنة قائلة "كلهم ارتكبوا جرائم حرب، لذلك فإن تحقيقاتنا شملتهم جميعا".
