خ/ رياض - تصاعدت في الفترة الأخيرة ، الدعوات الدولية من زعماء دول ومنظمات ومحامين لمحاكمة إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة "الجنائية الدولية" بتهم ارتكاب "جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة عدوان"، ضد سكان قطاع غزّة.
موازاة مع أول جلسة للنظر ستعقدها محكمة العدل الدولية، في 11 جانفي الجاري ، في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية اتهام الأخيرة بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزّة و إستهدافها بشكل مباشر المواطنين والصحفيين و المساجد و المشافي ، بحسب ما أعلن متحدث وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا باسم كلايسون مونيلا.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تقدّم 100 محام من جمهورية تشيلي، معظمهم من أصول فلسطينية، بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة ، والمتمثلة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وقال المحامي خوان كارلوس مانريكيز، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، "تلقينا طلبات ما يقرب من 100 من الزملاء التشيليين الذين أجروا المشاورات ذات الصلة، لتوجيه عريضة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وستبدأ مراجعتها اعتباراً من الإثنين المقبل" أي 8 من شهر جانفي الجاري.
ومن ضمن مقدمي الشكوى ، أعضاء من مجلس الشيوخ التشيلي وهم: فرانسيسكو شاهوان، وخيمينا رينكون، وبولينا فودانوفيتش، وإيفان موريرا، وسيرجيو جاهونا، وألفونسو دي أوريستي.
وذكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية فرانسيسكو شاهوان، عن مقدمي الشكوى، إنهم "يطالبون (بنيامين) نتنياهو بتحمّل المسؤوليات الإجرامية، لفرض وقف فوري لإطلاق النار".
ويطالب أصحاب الشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، الذين يشكلون أكبر جالية فلسطينية في العالم خارج الأراضي الفلسطينية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعملاء والجنود الآخرين المسؤولين عن هذه الجرائم المُروعة ، التي لا تزال تحصد المئات من الأبرياء الفلسطينيين.
وكانت جنوب أفريقيا تقدمت بدعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية للنظر في ارتكاب الإحتلال الإسرائيلي ، جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزّة.
وتخشى إسرائيل، خاصة على المستوى الأمني والنيابة العامة، من أن تنسب محكمة العدل الدولية لها تهم الإبادة الجماعية جرّاء حربها على قطاع غزّة والمجازر التي ترتكبها هناك بحق الشعب الفلسطيني.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن خبراء في القانون الدولي قولهم إنّ الإجراء قد يؤدي إلى تثبيت الإدعاءات بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وبالتالي سيقود ذلك إلى عزلها دولياً ومقاطعتها أو القيام بخطوات تصعيدية ضدها.
وتضم هذه المحكمة 15 قاضياً، من دول مختلفة، تترأسهم القاضية جوان دونهيو من الولايات المتحدة، وإلى جانبها ثلاثة من الرؤساء السابقين للمحكمة، بينهم مندوبو سلوفاكيا وفرنسا والصومال، ونائبها هو قاضٍ من روسيا.
أما اتفاقية منع "الإبادة الجماعية"، فقد أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1948، وهي تضم 153 دولة طرفاً، وتعرّف "الإبادة الجماعية" بأنها تشمل الأفعال التالية، المرتكبة بقصد "التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية"، بما في ذلك: "قتل أعضاء من الجماعة ، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة ، إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً ، فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة ونقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى".
الجزائر على الخط...
ومعلوم أن الجزائر كانت تقدّمت ببلاغات لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل عن "جرائم الإبادة" التي ترتكبها بحق الفلسطينيين ، كان ذلك ضمن توصيات الندوة الدولية "العدالة للشعب الفلسطيني" التي أقيمت في أواخر شهر ديسمبر بالجزائر العاصمة، ونظمها اتحاد المحامين ونقابة القضاة الجزائريين بمشاركة نقباء محامين عرب وأجانب.
وأكد البيان الختامي للندوة، الذي سمي بـ"إعلان الجزائر"، "تقديم بلاغات لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لخطة قانونية تم وضعها" دون الكشف عن محتوياتها.
