صراعات حزبية شرسة هي واقع التحضيرات للنتخابات التشريعية بولاية بومرداس. فالتجمع الوطني الديمقراطي الذي فصل في قائمة الترشح بعد شد ومد لم تخل قائمته من التخلي عن رؤوس كانت سببا في نجاح الحزب على غرار رجل الأعمال “قانة” الذي لم تعط له فرص تسمح له بدخول قبة البرلمان بالرغم من تاريخه النضالي لعدة سنوات ودعمه المادي للحزب، إلا أن الارندي في بومرداس فضل ترشيح السيناتور السابق بوعلام درامشيني، تتبعه أسماء قد تؤثر سلبا على الحزب الذي كان يحصد على الأقل مقعدين في كل عهدة.
. أما حزب الأفلان الذي رشح على رأس قائمته الوزير السابق بن حمادي، فمهدد في الاستحقاقات القادمة خاصة مع الانشقاقات بين فريق شرق الولاية وغربها إلا أن ترشيحه للوزير السابق من شأنه أن يقلب موازين الحزب العتيد في الولاية.
لتأتي بعد ذلك الأحزاب الإسلامية التي عرفت انشقاقات متتالية لتتوحد بعدها، لكن الواقع دون ذلك فالوحدة باتت انشقاقا من نوع آخر في بومرداس ولده صراع على من يترأس قائمة حمس التغيير.
فمناضلو حمس يجمعون التوقيعات تحسبا لقرار وطني يمنح جبهة التغيير المنصب الأول في الوقت الذي سحبت جبهة التغيير ملف الترشح بالرغم من أن الوحدة من بنودها أن يكون الترشح باسم حمس.. والضوء منطفئ على الاتحاد الذي يجمع بين البناء والنهضة والإصلاح الذي من المرجح أن يرشح نصر الدين سالم الشريف صاحب العهدتين وهي الشخصية التي من شأنها أن تمنع الاتحاد في بومرداس من بلوغ قبة البرلمان، الا إذا رشح القيادي في الولاية كريم قابور الذي يتمتع بشعبية متوسطة قد تمكنه بعد ترشحه للمرة الثانية من بلوغ قبة البرلمان.
الأفافاس الذي يصارع الموت هو الآخر لم يفلح في اختيار مرشح فمن المرجح أنه اختار القيادي في الحزب عمر العسكري الذي لا يحظى بأي دعم للمناضلين بالولاية في الوقت التي تم ضرب بالرجال الحقيقيين للحزب عرض الحائط ضاربين بذلك مستقبل الأفافاس بالولاية.
حزب تاج هو الآخر الذي سيخوض معركة التشريعيات تمكن من حشد المواطنين في تجمع شعبي قبل تسليمه للتوقيعات الذي انتهى من جمعها امس الأول وسيترأس القائمة في بومرداس القيادي وعضو المكتب السياسي بحركة تاج، محمد جمعة، لتأتي بعد ذلك القوائم الحرة على رأسها الخاصة بالمرشح “بوزاد” الذي حصد مقعدين في العهدة الماضية والحاشية المحيطة به قادرة على إعطائه حصانة للمرة الثانية مدتها خمس سنوات.
