ينتظر أن تفتح محكمة سيدي امحمد بالعاصمة ملف عون شباك بإحدى وكالات البنك الوطني الجزائري بالعاصمة، هذا الاخير تورط في اختلاس اموال عمومية تخص اطارات بمختلف مؤسسات الدولة، بعد ان تم ايداع المتهم بأمر من قاضي التحقيق الحبس المؤقت.
القضية التي تورط فيها عون الشباك تم التحقيق فيها واكتشافها من طرف مصالح الشرطة الاقتصادية التابعة لامن ولاية الجزائر اثر اكتشاف خروقات في حسابات تخص زبائن وكالة البنك الوطني الجزائري، سيما أن الحسابات لموظفين واطارات بمؤسسات وشركات وطنية كبرى. وكشف التحقيقات ان المتهم الذي اعترف بالجرم المنسوب اليه منذ القاء القبض عليه قام بسحب أموال زبائن البنك التي تراوحت حسب المصادر ذاتها بين الـ500 مليون ومليار ونصف المليار سنتيم، سحبت على فترات من حسابات مختلفة، بعد ان استغل المتهم ثقة الزبائن.
وقد جر التحقيق في القضية موظفي وإطارات البنك إلى مصالح الشرطة ثم قاضي التحقيق حيث تم سماعهم كشهود في القضية بعد أن اعترف العون بفعلته وتحمل المسؤولية الجزائية. وصرح المصدر بأن مجموع من تم سماعهم أمام وكيل الجمهورية يقارب الـ18 شخصا بين أعوان وموظفين وإطارات، فيما حضر محاموبعض الشركات التي تضرر موظفوها من الاختلاس، حيث تم تكييف القضية وتوجيه الاتهام للمعني بالأمر الذي ينتظر ان يمتثل امام محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد قريبان لاسيما أن قضايا الاختلاس عبر البنوك والوكالات التابعة لها الى جانب بعض مقرات بريد الجزائر في تصاعد مستمر بينما يقع الزبائن ضحايا مثل هذه التجاوزات والاختلاسات التي ينفذها عمال بالمؤسسات.
