
أصدرت السلطات الولائية لتيبازة قرارا ولائيا يقضي بمنع أصحاب سفن الصيد البحري و النزهة من ترك قواربهم على سواحل الولاية، حسب ما علم أمس الأربعاء لدى مديرية الصيد البحري.
وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مديرية الصيد البحري أن القرار الذي وقعه والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة نهاية الشهر الماضي، يهدف إلى حماية الأملاك العمومية البحرية من الاستغلال غير الشرعي من خلال منع ترك القوارب بالشواطئ الرملية والصخرية.
وأضافت مديرية الصيد البحري: "منح القرار مهلة 30 يوما لأصحاب القوارب من أجل نقلها لأماكن أخرى و عدم تركها في هذه الفضاءات العمومية مشيرا إلى أن عدم احترام القرار يعرض صاحبه لحجز قاربه و اتخاذ في حقه الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا السياق".
وأفاد المصدر: "استندت السلطات الولائية في هذا القرار إلى ضرورة مكافحة ظاهرة انتشار القوارب مما يجعلها عرضة للسرقة أو استغلالها من قبل الشبكات الإجرامية في الهجرة غير شرعية".
وقصد تنظيم هذه العملية، دعت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات الصيادين إلى الاستفسار عن فحوى هذا القرار على مستوى مكاتبها، لمرافقة الصيادين الذين ينشطون على مستوى شواطئ الرسو الواقعة على مستوى ولاية تيبازة و الذين يملكون قوارب مسجلة ضمن أسطول الصيد البحري بالولاية، يضيف المصدر.
ووفقا للمصدر نفسه، ستعمل مديرية القطاع على إيجاد الحلول المناسبة لكل وضعية تتعلق بصياد مسجل على مستوى مصالحها.