باشرت اليوم المحكمة الابتدائية للجنح بسيدي أمحمد في محاكمة الاميار الثلاثة المتعاقبين على المجلس الشعبي البليد لبليدة بولوغين خلال الفترة مابين سنوات 2002 إلى 2012 .. هؤلاء الاميار المتابعون بتهم ثقيلة أبرزها تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة في ملف يخص قطعة ارض كانت مهملة، تم استغلالها بطرق مشبوهة.
ويتعلق الأمر بكل من المتهم "ز.نور الدين"، "ح.يزيد" و"خ. لعمري" الذين التمس ضدهم ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات سجن نافذة ومليون دج كغرامة مالية نافذة، بعد أن مثل المتهمين جميعهم أمام القاضي الذي استجوب كلا حسب مسؤوليته الجزائية والفترة الخاصة بتعلية كرسي الحرم البلدي لبولوغين.
وتبين من الملف أن المتهم "ز.نور الدين" الذي شغل منصب رئيس بلدية لمدة شهرين بداية من شهر أكتوبر سنة 2002 إلى شهر ديسمبر من نفس السنة، والمتهم الثاني "خ. لعمري" الذي تولى رئاسة المجلس من سنة 2005 إلى غاية 2007، ثم المتهم الأخير "ح.يزيد" الذي انتهت عهدته سنة 2012، كانوا قد تورطوا في ملف تم تفجيره إثر رسالة مجهولة تخص طريقة تسيير قطعة أرض كانت تستغل إلى غاية 1994 كمصب للنفايات والردم، قبل أن يتم تحويلها إلى حظيرة لركن السيارات أجرت لبعض الشباب، إلى جانب متابعة الاميار بجرم البناء على هذه القطعة دون رخصة من قبل المعتدي عليها، وذلك دون تدخل أي منهم، الأمر الذي يعتبر قانونا إساءة وسوء استغلال الوظيفة، علاوة على عدم تحصيل الضرائب والرسوم بسبب تأخر الإيجار المتعلق بالقطعة التي كانت في وقت سابق عبارة عن منحدر في بلدية بولوغين كان يستغل كمصب للنفايات والردم، قبل أن يقوم بعض الأشخاص بتسويته وتحويله إلى حظيرة عشوائية لركن السيارات بطريقة غير شرعية، حيث تلقى المعنيين اموال مقابل ركن السيارت تصل الى 1500 دج عن السيارة الواحدة، دون أن يتدخل الاميار الذين اكدوا خلال استجوابهم من طرف القاضي أنهم لم يكونوا على دراية أن القطعة الارضية تخضع لاقليم البليدة، وإنما تابعة ـ حسبهم ـ لولاية الجزائر ولا يمكنهم التصرف فيها، إلا أنهم تداركوا الامر سنة 1994، حيث قاموا بإبرام عقد مع المستفيدين من القطعة ومنحهم ترخيصا يمكن البلدية من تحصيل إيجار على المكان، علاوة على ما جاء في الملف أن بعض إتاوات الايجار لم تكن تدفع. كما أن احد الاشخاص التابعين للحظيرة العشوائية قاموا بتسييج القطعة وإنجاز بيت فوقها دون تدخل الاميار المتابعين، ما أدى بالعدالة إلى متابعتهم بجرم إساءة استغلال الوظيفة، ومعلوم أن الملف قد اجل سابقابغية استدعاء الشهود والطرف المدني الذين تغيبوا عن الجلسة والبالغ عددهم ثمانية شهود من بينهم أمين الخزينة وأمين الصندوق.
وتفيد المعلومات الأولية أن متابعة الاميار الثلاثة تمت بناء على رسالة مجهولة تلقتها العدالة، تتحدث عن فساد وتبديد للمال العام انطلق منذ عهدة 2002 وطيلة ثلاثة عهدات متتالية مايعني أن التبديد استمر لأزيد من 10 سنوات، حينما تولى المير الاسبق "ز.نور الدين" مهام المجلس البلدي. وتفيد المعطيات أن المتابعة الجزائية تمت استنادا لما اسفر عنه التحقيق من وجود قرائن وأدلة دامغة ضد المتهمين في سوء تسيير المال العام، الذي له علاقة وطيدة بمداخيل الملعب البلدي وحظيرة السيارات بالجزائر شمال التي اتهموا بتحويل مداخيلها إلى وجهة مجهولة،لا سيما وأنه تم تشييد مشروع المصعد الكهربائي الرابط بين بولوغين السفلى وأعالي البلدية حاليا، واظهر الملف أن الحظيرة كانت من قبل ومنذ سنة 1993 بين ايدي مجهولة ومن بين اقوال المتهم الاول "ز.نور الدين" أنه ومنذ توليه رئاسة البلدية 2002 إلى غاية اكتوبر من السنة نفسها، افتك الحظيرة من المنحرفين وقام بتأجيرها، حيث كانت المداخيل تصب في حساب البلدية
وهو عكس ماصرح به أمين الخزينة وهو شاهد كان قد أكد أن أموال الحظيرة لم تكن تقيد ضمن مداخيل البلدية لديه، بينما يؤكد المتهمون أن هذه الأموال المتابع من أجلها الأميار الثلاثة تعتبر من المداخيل الثانوية التي لا يتم تقييدها، كأموال كراء الساحات العمومية لنشاطات مؤقتة، أو منح مساحات لمحلات الكشك في الساحات، أو كراء المدارس في العطل الصيفية للمخيمات، لذلك لا تقيد.
وبعد التماس ممثل الحق العام القاضي بادانة كل متهم على حدة بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دج، اكد الدفاع أن الملف شبه فارغ من اركان الجرم المنسوب لهم، موضحا أن ولاية الجزائر كانت قد قامت بين سنتي 2003-2004 بإعلان تخصيص القطعة إلى سوق جوارية، قبل أن يلغى القرار، وتستغل مجددا في مشروع لايزال قيد الإنجاز كمحطة للمصعد الهوائي.
