البلاد - ليلى.ك - أمرت مصالح المالية والوسائل بمديريات التربية للولايات، مسؤولي المتوسطات والثانويات، بضرورة الإسراع في إنهاء عملية تسديد منحة التمدرس، المقدرة قيمتها بـ5 آلاف دينار لفائدة مستحقيها من المتمدرسين، الذين لم يستفيدوا منها إلى غاية اليوم، مع رفع حصيلة التسديد إلى المصالح المختصة، حتى يتسنى لها إنجاز الحصيلة الولائية وغلق العملية، خاصة وأن مصالح الرقابة المالية سجلت تأخرا كبيرا في عمليات التسديد رغم انقضاء الفصل الدراسي الأول، واقتراب موعد انقضاء السنة المالية.
بالرغم من انتهاء الفصل الأول، لم تنهي عديد المؤسسات التربوية عبر الوطن، عملية صرف منحة 5 آلاف دج، حيث سجلت مصالح الرقابة المالية على المستوى الوطني تأخرا كبيرا في تسديد منحة التمدرس “التضامنية” مما حال دون وصولها إلى مستحقيها من التلاميذ، رغم اقتراب آجال غلق السنة المالية وانقضاء الثلاثي الأول من الموسم الدراسي الجاري.
وأمرت مديريات التربية للولايات، من خلال مراسلة مؤرخة بديسمبر الجاري، مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، بضرورة الإسراع في صب منحة التمدرس المقدرة بـ5 آلاف دينار لمستحقيها، وذلك بعدما أكدت التقارير الميدانية أن عددا كبيرا من التلاميذ لم يحصلوا عليها إلى حد الساعة، رغم التعليمات الوزارية المتكررة، وانقضاء الفصل الأول من الموسم الدراسي، وذلك رغم تعليمات الحكومة التي شددت في عديد المناسبات، على أهمية صرفها لمستحقيها في الآجال المحددة والمتزامنة مع انطلاق الدخول المدرسي لتمكينهم من صرفها، واقتناء بعض المستلزمات المستعجلة كالأدوات المدرسية والكتب المدرسية.
وجاء تحرك مصالح بلعابد بناء على تعليمات وزارة الداخلية، حيث إن رؤساء الدوائر حددوا أجل استقبال الملفات نهاية شهر أكتوبر، ثم تم تمديد العملية بسبب التأخر المسجل، لتفادي حرمان المتمدرسين من حقهم في المنحة في حال عدم مسارعة مدراء المؤسسات إلى تسوية وضعية هؤلاء مستعجلا.
هذا، وكانت الحكومة قد أعلنت عن رفع القيمة المالية لمنحة التمدرس التضامنية الموجهة لأبناء العائلات المعوزة من 3 آلاف إلى 05 آلاف دينار، إلى جانب رفع قيمة علاوة الدراسة السنوية التضامنية التي كانت موجهة لفائدة كل التلاميذ منذ سنة 1996، من 400 دينار إلى 3 آلاف دج.
