حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، الطريقة اللانسانية والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المهاجرون الجزائريون الوافدون إلى الأراضي الأوروبية من قبل شرطة مكافحة الشغب، بالإضافة إلى الاحتجاز في الأماكن القذرة والظروف السيئة، مطالبة السلطات الجزائرية بضرورة معالجة المشاكل المعتقلين والمحتجزين في البلدان الأوروبية الذين وصل عددهم إلى أكثر من 17100 معتقل في أوروبا.
وأحصت الرابطة في بيان لها ”عدد المعتقلين الجزائريين المحتجزين في أوروبا، حيث يصل عددهم لأكثر من 7000 شخص معتقل في فرنسا و3500 شخص معتقل في اسبانيا وأكثر من 1500 شخص معتقل في بلجيكا وأكثر من 2500 شخص معتقل في إيطاليا وأكثر من 150 شخص معتقل في اليونان وأكثر من 2300 شخص معتقل في ألمانيا وأكثر من 200 شخص معتقل في بريطانيا”.
وأكدت الرابطة أنها تتابع عن قرب ما يحدث في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بمعاملة المهاجرين السريين من قبل قوات الشرطة الأوروبية في المدن الأوروبية وعملية الاعتقال الجماعي، مشيرة إلى أن هذا الامر مقلق للغاية في أوروبا، ويعطي مثالا سيئا عن صورة هذه الدول في معاملة المهاجرين غير الشرعيين كجناة فظروف الاعتقال تكون أحيانا مبنية على شكوك لا أساس لها من الصحة، لا سيما وأن وضع هؤلاء دون محاكمة مخالف للقانون الدولي، خاصة عندما لا يكون هناك دليل على ارتكابهم لجرائم والاعتقال التعسفي المطول يشكل جريمة دولية.
كما أدانت الرابطة ”انتهاك الحق في حرية التنقل للأشخاص، وتدين تصرف البلدان الأوروبية بخلق حواجز مصطنعة وتكريس سياسة التمييز العرقي في الدخول إلى أراضيها، والتي تؤثر سلبا على حرية حركة الأشخاص مما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحقوق ولاسيما المادة 13 منه”. وذكرت الرابطة أن وزير العدل ”الطيب لوح” صرح ”أن النيابة العامة فتحت تحقيقات قضائية حول مقتل المهاجر الجزائري ”محمد بودربالة” في مركز احتجاز ضاحية ”أرخيدونا” جنوبي إسبانيا، جراء الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل أفراد الشرطة الاسبانية، مشيرة إلى أن التحقيق القضائي سيُثبت الأسباب الحقيقية للحادثة، عقب تشريح الجثة من قبل الطب الشرعي، وفقًا لأحكام المادة 588 من قانون الإجراءات الجزائرية”.
