تحامل تقرير الحرية الدينية لعام 2017، الصادر أمس عن الخارجية الأمريكية، على الجزائر، محاولا اتهام السلطات العمومية بعرقلة نشاطات ما يسميه بـــ«الأقليات” الدينية، والتي أدرج ضمنها الإباضيين، في مزايدة مرفوضة من طرف أغلب الجزائريين، الذين يعتبرون الإباضية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية.
وتواصل الإدارة الأمريكية، سياسة تشويه الجزائر، من خلال تقاريرها الدورية الصادرة، آخرها التقرير الصادر أمس عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لكتابة الدولة للخارجية الأمريكية، الذي رغم إشارته للنصوص القانونية والدستورية التي تنص على حرية العبادة، وأن القوانين الوطنية تمنح لجميع الأفراد الحق في ممارسة شعائرهم الدينية طالما أنهم يحترمون النظام العام، كما أن القوانين الجزائرية تعد الإساءة إلى أي ديانة سماوية أو نبي جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
ويبدو أن كل الترسانة القانونية لم تشفع أمام الإدارة الأمريكية، التي رافعت بشكل ملحوظ على “الأحمديين” وتطرقت لتحقيقات مصالح الأمن واعتقال المنتسبين لهذه الفئة الغريبة عن الجزائر والجزائريين.
واستشهد التقرير بتصريحات بعض المسؤولين الجزائريين وعلى رأسهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الذين انتقد الأحمديين وقال ـ حسب التقرير- “يدمرون أساس الإسلام”.
واستند التقرير إلى ما اعتبره شكاوى تقدمت بها بعض الجماعات المسيحية بخصوص “صعوبات إدارية” تواجهها وأيضا “غياب رد حكومي مكتوب على طلبات الاعتراف بها كجمعيات”. كما استنكر التقرير دفاع المسؤولين الجزائريين عن الهوية الوطنية والمرجعية الدينية، واعتبروا ذلك “انتقادا”، خاصة ما يتعلق بالسلفية والوهابية والشيعة والأحمدية.
وكشف التقرير بعض الإحصائيات، التي يحوم حول مصدرها شكوك، حيث تقدر الإدارة الأمريكية إجمالي عدد سكان الجزائر بـــ41 مليون نسمة، أكثر من 99 بالمائة منهم مسلمون سنيون “يتبعون المدرسة المالكية للإسلام السني”، مضيفة أن الجماعات الدينية الأخرى التي تشكل أقل من 1 بالمائة من السكان هم من المسيحيين واليهود والمسلمين الأحمديين ومسلمين شيعة، وأدرجت ضمنهم ما تعتبره “جماعة من المسلمين الإباضيين المقيمين بشكل أساسي في غرداية”، ويضيف التقرير أيضا أنه “يقدر بعض الزعماء الدينيين أن هناك أقل من 200 يهودي”، وأحصت أيضا ما يتراوح بين 1000 و1500 من المسيحيين الأقباط المصريين، وما بين 20 و200 ألف من مسيحيي الكاثوليك الرومان، الأدفنتست السبتيين، والميثوديون، وأعضاء الكنيسة البروتستانتية والكنيسة الإصلاحية، والأنجليكانية، وهي الإحصائيات المشكوك في صحتها.
وذكر التقرير أن السفير الأمريكي وبعض ضباط السفارة، شجعوا كبار المسؤولين الجزائريين على التسامح الديني، وناقشوا معهم “الصعوبات” التي يواجهها المسيحيون والأقليات الدينية الأخرى في التسجيل كجمعيات، واستيراد المواد الدينية، والحصول على التأشيرات. وركز ضباط السفارة في الاجتماعات والبرامج مع الزعماء الدينيين من المسلمين السنة ومجموعات الأقليات الدينية، على التعددية والاعتدال الديني.
