ستشهد حصة الجزائر من الإنتاج النفطي ارتفاعا بشكل طفيف قدر بـ14.000 برميل يوميا في جويلية المقبل عقب القرار المتخذ من قبل منظمة أوبيك وشركائها خارج المنظمة (أوبيك +) المتعلق بتعديل الإنتاج بإضافة 441.000 برميل يوميا في شهر جويلية المقبل.
وشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، في أشغال الاجتماع الوزاري السابع عشر لدول أوبيك والدول خارج أوبيك والذي انعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد يضيف البيان.
وخصص هذا الاجتماعي الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبيك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط، حسب المصدر.
وتقرر في نهاية هذا الاجتماع, بالإجماع على التقيد بقرارات الاجتماع الوزاري الخامس عشر لدول أوبيك وغير أوبيك المنعقد يوم 1 أفريل 2021 بالإبقاء على تعديل الإنتاج لشهر جويلية أي بإضافة 441 ألف برميل في اليوم.
أما بالنسبة للجزائر فسيسمح التعديل بزيادة طفيفة في الإنتاج تقدر بـ 14 ألف برميل في اليوم، حسب الوزارة.
كما شارك الوزير في أشغال الاجتماع الثلاثين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي أم أم سي) لتقييم تطورات السوق على المدى القصير ومستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون لشهر أفريل 2021 على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة.
وفي هذا الصدد رحب الوزير في تصريح له بالأداء الإيجابي في مستويات المطابقة الإجمالية لتعديلات الإنتاج و«الاستجابة البناءة” لأعضاء دول أوببك والدول خارج أوبيك. كما اشاد عرقاب بمدى التزام جميع الدول بخفض الإنتاج لشهر أفريل مما أدى الى تحقيق الالتزام بـ 114 بالمائة.
وصرح الوزير كذلك بأنه تم الاتفاق في إطار اتفاقية التعاون لخفض الإنتاج على مواصلة عقد الاجتماعات الدورية لمنظمة أوبيك وخارجها لمتابعة تطورات السوق النفطية واتخاذ القرارات المناسبة من أجل توازن واستقرار السوق النفطية.
من جهتها قررت دول أوبيك وحلفاؤها (أوبيك +) رفع مستوى إنتاجها للنفط بـ 441.000 برميل/ يوم لشهر جويلية للسماح باستقرار الأسعار،.
وذكر الوزير أنه رغم التفاؤل في السوق، قرر المشاركون في الاجتماعين “الحذر ومواصلة مراقبة السوق” كون عملية التلقيح ضد فيروس كوفيد ـ 19 على المستوى العالمي وصلت مستويات عالية في البلدان الكبرى، بينما توزيع اللقاح لم يسمح لكافة الدول بالوصول إلى وتيرة التلقيح نفسها. علاوة عن ذلك، التزم الأعضاء الحذر لأن مؤشرات التخزين العالمي للنفط تبقى عالية.
يجدر الذكر أن الاجتماع الوزاري السابع عشر لدول أوبك+، الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبيك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون، خصص لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.
واتفقت أوبك + على الإبقاء على الخطة الحالية للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط حتى نهاية جويلية. ودعمت تصريحات وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب الاجتماع، إذ قال إنه يلحظ تعافيا قويا للطلب في الولايات المتحدة والصين، وأن وتيرة حملة التطعيمات من شأنها فقط أن تقود إلى مزيد من التوازن في سوق النفط العالمية.
وسبق هذا الاجتماع، في اليوم نفسه، الاجتماع الثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والتي يتعين عليها تقييم، على أساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة، ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج لشهر ماي 2021 للدول الموقعة على إعلان التعاون.
وتتكون اللجنة الوزارية المشتركة للدول الأعضاء في منظمة أوبيك من الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا ودولتين غير عضويتين في منظمة أوبيك وهي روسيا وكازاخستان.
وتشارك أنغولا أيضا في أعمال (جي أم أم سي) كرئيس لمؤتمر أوبيك. يجدر الذكر أن أسعار النفط تواصل مكاسبها (47.70 دولارا للبرميل) منذ الإعلان عن اجتماع “أوبيك +” عن خطتها.
