البلاد - زهية رافع - طالب الوزير الأول أحمد أويحيى بتقرير مفصل حول الأحداث التي شهدتها ولاية ورڤلة، مرفوقا بإحصاءات دقيقة حول الوضعية التنموية في الولاية وتحديدا فيما يتعلق بملف التشغيل والسكن على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الولاية بسبب مطالب اجتماعية.
وذركت مصادر مقربة أن والي ولاية ورڤلة تلقى أوامر من الوزير الأول بتحضير ملف دقيق وكامل حول المطالب التي رفعها المحتجون امس الأول خلال المسيرة التي نظمت من طرف المواطنين الذين رفعوا مطالب اجتماعية بالدرجة الأولى، منددين بالتهميش والإقصاء خاصة في مجال الشغل، والتكفل الصحي .
وأمر أويحيى والي الولاية بإيفاده بكافة التفاصيل حول وضعية هذين الملفين اللذين كانا وراء خروج المئات من المواطنين إلى الشارع.
وأكد مصدر مقرب من الوزير الأول احمد اويحيى ان هذا الاخير يتابع عن كثب تطورات الأحداث في ولاية ورقلة، وعبر عن تفهمه لانشغالات المواطنين وشرعيتها، لكنه يدعو إلى التعقل وعدم الخروج عن الاحتجاج السلمي.
من جهته أكد الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي شيهاب صديق، في اتصال هاتفي مع “البلاد”، أن الاحتجاجات في ورڤلة جاءت في ظرف حساس جدا، وقال إن المطالب التي رفعها سكان ورڤلة مشروعة والحكومة مطالبة بالتكفل بها تدريجيا، لكنه حذّر في السياق ذاته من الاستغلال السياسي لهذه الاحتجاجات التي قد تتحول إلى مصدر للقلق والخوف في حال ما خرجت عن إطارها الحقيقي وطابعها المتعلق بمطالب مهنية واجتماعية، مشيرا إلى وجود أطراف تسعى للاستثمار في مثل هذه التحركات وتحويل مسارها.
هذا وينتظر أن تصل اليوم لجنة تحقيق تحت إشراف رئاسة الجمهورية إلى الولاية لبحث الوضع التنموي في الولاية، ودراسة اتخاذ بعض القرارات أبرزها رفع التجميد عن مشروع مستشفى جامعي في ورڤلة، وحقيقة الاحتجاجات هناك.
