التحذير من تسجيل أي إيرادات وهمية والتساهل في التدقيق
البلاد - زهية رافع - أمر وزير الداخلية نور الدين بدوي بضرورة التدقيق الجيد في ميزانية البلديات في تعليمة لولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر والمجالس المحلية، مشددا على مصالح الولاية والدوائر اعتماد رقابة دقيقة للميزانية الإضافية العاجزة. وجاءت هذه التعليمات بناء على تسجيل اختلالات في الميزانيات الإضافية للبلديات.
ولفت بدوي إلى أن الرقابة والمصادقة على ميزانية الجماعات الإقليمية سواء الدوائر أو البلديات أثبتت أن العملية تتم بشكل سطحي دون التدقيق في الميزانية الأمر الذي سمح بوجود ميزانية عاجزة، حيث حدد بدوي المنهجية الواجب على الولاة ورؤساء الدوائر الالتزام بها، مشددا على مراقبة فعالة ودقيقة للميزانيات الإضافية العاجزة للبلديات لحصر العجز المالي الحقيقي.
وطالب بدوي مسؤولي الجماعات الإقليمية بضرورة تبرير كل ميزانية إضافية عاجزة بتقرير مفصل حول الأسباب الحقيقية للعجز والذي يرفق بالوثائق الميزانياتية ويرسل إلى الإدارة المركزية لدراسة إمكانية منح إعانة استثنائية لتحقيق التوازن المالي. كما شدد بدوي على رؤساء الدوائر دراسة كل ميزانية إضافية عاجزة، مطالبا بأن تكون محل مراقبة مسبقة على مستوى الدائرة، وعند الفحص يجب ان يستندوا حسب الوزير إلى التأكد من عدم تسجيل إيرادات وهمية، على سبيل المثال يجب على البلديات ألا تسجل إلا الفرق بين مبلغ منحة إعادة التوزيع بالتساوي المسجل في الميزانية الأولية والمبلغ الممنوح نهائيا للبلدية. وفي حالة ما إذا كان المبلغ الممنوح نهائيا لفائدة البلدية أقل من المبلغ المسجل في الميزانة الأولية فيجب على البلدية أن تخصم الفوارق في الميزانية الإضافية.
كما أمر بدوي بعدم الموافقة على الترخيص لتعديل أي ميزانية إضافية دون التأكد من وجود الإيرادات الخاصة بها. زيادة على ذلك شدد على التحقق من تطابق الاعتمادات المحولة
كما أنه لا يتم فتح أي اعتماد مالي مسبق قبل التأكد من وجود مصدر تمويل له. وطالب بدوي بإلغاء تسجيل أي إعانة مهما كانت طبيعتها لفائدة الغير في الميزانية الإضافية العاجزة، فضلا عن إلغاء كل التزام بنفقة خارج تقديرات الميزانية ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز الاعتمادات المدرجة في الميزانية.
كما أمر بدوي الولايات المرتاحة ماليا بدعم البلديات العاجزة ماليا بتخصيص غلاف مالي من ميزانيتها بهدف ضمان توازن البلديات التابعة لها على أن يتم إبلاغ الوزير شخصيا بتقرير حول هذه الإعانة يتضمن تحديد البلدية، وكذا الميزانية المخصصة لها.
وأمر بدوي مصالح الولاية باعتماد نفس إجراءات الرقابة التي تعتمدها مصالح الدائرة بغرض الموافقة وحصر مبلغ العجز بدقة.
هذا وتحصي أرقام وزارة الداخلية حوالي 1200 بلدية تعاني من عجز مالي من أصل 1541 بلدية على المستوى الوطني. في حين أن البلديات المصنفة كبلديات غنية لا يفوق عددها 200 بلدية وهي متواجدة على مستوى الولايات الكبرى والولايات ذات النشاط الاقتصادي الكبير.
للإشارة فقد أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي مؤخرا عن تدابير جديدة محفزة للبلديات الفقيرة، ومنح إعانات مالية من الجماعات المحلية التي تسجل فائض مالي لفائدة البلديات التي تعاني من صعوبات مالية. وقال بدوي، عبر حسابه الخاص فايسبوك إن من بين التدابير التشريعية التي تم اعتمادها ضمن مشروع ميزانية دائرتنا الوزارية، من أجل إعادة تكييف بعض التدابير الجبائية بالنظر إلى صعوبة تجسيدها ميدانيا وكذا إقرار تدابير جديدة محفزة للجماعات المحلية لتجسد مشاريع لفائدة مواطنيها، الترخيص للجماعات المحلية لمنح إعانات لفائدة جماعات محلية أخرى، لكون بعض الجماعات المحلية تسجل سنويا فائضا هاما في الإيرادات، والتي يجب استغلالها في إطار التضامن المالي المحلي، حيث تمتلك بعض الجماعات المحلية إيرادات معتبرة تفوق بشكل كبير حاجياتها، في حين تواجه جماعات محلية أخرى صعوبات مالية، ولا تتمكن حتى من تغطية نفقاتها الإجبارية.
وتقرر نهاية الشهر الماضي تحويل الرسوم المفروضة على اللحوم المستوردة، ومختلف عمليات الاستيراد خاصة المتعلقة منها بالرسم على القيمة المضافة إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بداية من السنة القادمة.
