اقتراح إجبارية حزام الأمن للمقاعد الخلفية وغرامات مالية على المخالفين
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي بالجزائر العاصمة، أن ما تخلفه الطرقات اليوم أصبح واقعا أليما، معلنا عن إجراءات أمنية تطلقها الحكومة مطلع الثلاثي الأول من سنة 2017 كاعتماد رخصة السياقة البيومترية بالنقاط ولوحة ترقيم العربات الالكترونية وإطلاق المندوبية الوطنية للأمن والسلامة المرورية.
وقال بدوي أمس، على هامش ملتقى حول “تكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلامة المرورية”، أن “رخصة السياقة الالكترونية والبيومترية وبطاقة الترقيم الالكتروني للعربات والبطاقة الرمادية ستكونان جاهزتان خلال نهاية السنة الجارية وتدخلان حيز الخدمة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017. مضيفا أن العصرنة الرقمية التي اعتمدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستسمح بضمان تسيير بطاقيات رخص السياقة والمخالفات المرورية بصفة آلية، مؤكدا أن إنجاز لوحات الترقيم الالكترونية سيسمح بتوفير قاعدة بيانات معلوماتية تستغل في وضع جزء هام لنظامها الآلي للعقوبات لا سيما ما تعلق بمخالفات الإفراط في السرعة.
وأشار بدوى إلى أن الخسائر المادية المسجلة التي تكلفها الحوادث الأليمة أفضت إلى تسجيل ازيد من 4000 آلاف ضحية متوفاة سنويا وعشرات الآلاف من الجرحى والخسائر الاقتصادية تفوق 100 مليار دينار سنويا. مؤكدا أن الملتقى فرصة للخروج بنتائج وتوصيات يتم دمجها مع الواقع، مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى التجسيد الميداني للاستراتيجيات التي اتخذتها بعض الدول التي تخطت ظاهرة الحوادث المرورية وذلك بالاخذ من تجاربها.ودعا بدوي إلى ضرورة تظافر الجهود من أجل التصدي لحوادث المرور التي “تخلف آلاف الضحايا سنويا”، مضيفا “نحن عازمون على جعل سنة 2017 سنة للأمن والسلامة المرورية” بفضل إشراك وتعبئة كل الفاعلين، لا سيما المجتمع المدني لأنها قضية تخص الجميع، كاشفا عن إطلاق المندوبية الوطنية للسلامة المرورية خاصة لتطوير النظام المعلوماتي الخاص بحوادث المرور بعد مصادقة البرلمان على القانون المعدل والمتمم للسلامة المرورية.
وشدد بدوى خلال الملتقى على ضرورة عصرنة نظام التكوين والامتحانات الخاصة بالمترشحين للحصول على رخصة السياقة، مفيدا في حديثه أن السائقين الحاصلين على رخص السياقة المؤقتة في فئة المتسببين في حوادث المرور، حيث يمثلون حوالي 35 بالمئة من مجموع السائقين المتسبيين في حوادث المرور خلال 9 أشهر الأولى لسنة 2016 وهو ما يطرح بقوة قضية التكوين ونجاعتها.من جهة أخرى، تقدمت قيادة الدرك الوطني باقتراح لسن إجبارية حزام الأمن للمقاعد الخلفيـــة في المركبات وفرض غرامات مالية على المخالفين، حيث يتواجـــد المقترح حاليا في قبة البرلــــمان ضمن قانون المعدل والمتمم للسلامــــة المرورية 01-14 والذي سيتم المصادقة عليه خلال نهاية السنة الجارية ليدخل حيز الخدمة بداية السنة المقبلة.
