آمال ياحي - تستعد السلطات المختصة لتكييف نماذج الإنارة العمومية مع الظرف والمناخ المحلي كبديل عن النماذج المستوردة، من خلال وضع إطار مرجعي وطني يكون مرفوقا بدليل موجه للمتعاملين الاقتصاديين، في وقت بلغت فيه قيمة فاتورة الإنارة 14 مليار دج سنويا، أي ما يعادل 56 بالمائة من الفاتورة الطاقوية الإجمالية للبلاد.
وتواجه الحكومة، خلال المرحلة القادمة، تحد ترشيد نفقات استخدام الطاقة في سياق تحقيق رهان المدينة الذكية، الذي يرتكز ـ حسب مخطط المحافظة الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية ـ على وضع إطار مرجعي مخصص لتعميم إنارة عمومية فعالة وموجهة خاصة للمتعاملين الاقتصاديين والهيئات العمومية من أجل تحديد مختلف جوانب التركيب والاستغلال.
وفي هذا الخصوص، أكد المسؤول الأول بالهيئة المذكورة، على ضرورة وضع الأطر القانونية والمرجعية لتوحيد تعميم إنارة فعالة وذكية تقوم على تكنولوجيا الصمام الثنائي (ليد) أو ألواح الطاقة الشمسية، داعيا إلى تنظيم المتعاملين الوطنيين النشطين في إنتاج وتركيب إنارة فعالة في جمعيات مهنية لتوحيد جهودهم، ليكونوا قوة اقتراح لدى السلطات العمومية.
وأشار المتحدث في السياق نفسه، إلى أهمية تكييف نماذج الإنارة مع الظرف والمناخ المحلي عوض استيراد نماذج معدة مسبقا من الخارج دون الأخذ في الحسبان الخصوصيات المحلية عبر التراب الوطني، وتابع قوله إنه من أجل إنجاح الانتقال نحو إنارة عمومية فعالة وذكية مصدر اقتصاد الطاقة يجب ضمان مراقبة نوعية المصابيح وتلك الخاصة بألواح الطاقة الشمسية، مع إشراك الرقمنة التي تعد الجانب الأساسي من الانتقال الطاقوي.
من أجل ذلك، ذكر المصدر ذاته بأن المحافظة الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية الموضوعة تحت سلطة الوزير الأول تضطلع خاصة بمهمة توحيد جميع الفاعلين المؤسساتيين والمتعاملين الاقتصاديين والأسرة العلمية والمجتمع المدني من أجل إنشاء فضاء واسع من التشاور بغية إقامة تناغم في تعميم مختلف البرامج القطاعية حول الطاقات المتجددة، منها الإنارة العمومية.
وتشير أرقام وزارة الداخلية إلى أن الفاتورة الوطنية للإنارة العمومية المتكونة من 13.1 مليون نقطة إنارة تمثل 14 مليار دج/سنويا، أي ما يعادل 56 بالمائة من الفاتورة الطاقوية الإجمالية للبلاد. فيما أفاد التقرير ذاته، إلى أن نظام الإنارة العمومية يتوفر على تكنولوجيا قديمة، وفي أغلبها مستهلكة للطاقة وتتطلب صيانة مكلفة، علاوة على غياب مراقبة نوعية لمختلف التجهيزات المستعملة، بينما حوالي 80 بالمائة من منتجات الإنارة في السوق الوطنية غير مطابقة من حيث النجاعة الطاقوية.
