لقيت الإجراءات التي سيتم اعتمادها ضمن قانون المالية التكميلي للسنة الحالية، انتقاد العديد من الخبراء، الذين استغربوا لجوء الحكومة لمنطق التجارة في استصدار الوثائق البيومترية، حيث سيكون هناك “هامش ربح” عن كل وثيقة يتم استخراجها. أما بالنسبة للرسم الاستثنائي المفروض على السلع التي منعت من الاستيراد، فسوف يضرب كل سياسة الحكومة الساعية لتقليل حجم العملة الصعبة التي تخرج للخارج بسبب نقص هذه الأخيرة.
واستغرب الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، لجوء الحكومة في قانون المالية التكميلي، إلى رفع الرسم على الضريبة بخصوص استخراج الوثائق البيومترية، وتساءل “أليست تكلفة هذه الوثائق التي تتكلم عنها ممولة أصلا من ضرائب المواطن التي يدفعها سنويا..
إذن لقد دفع مسبقا لماذا تطالبه أن يدفع مرة أخرى”، مؤكدا أن تبريرات الحكومة لفرضها رسوم جديدة على مجموعة من الوثائق “غير منطقي” ويدل ـ حسبه - دلالة قاطعة على أنهم “لا يفرقون بين الضريبة والرسم”.
واعتبر رزيق أن اعتماد الحكومة على هامش ربح يقدر بـــ500 دينار على بطاقة التعريف البيومترية مثلا “ليس له أي علاقة بالضريبة”، مشيرة إلى أن الضريبة ليس لها أي تكلفة ولا سعر البيع ولا تحقيق ربح أو خسارة إطلاقا، مذكرا بأن للمواطن الحق في شراء هذه الخدمة أم لا فإذا أرادها يدفع إن لم يشأ لا يأخذها وبالتالي لا يدفع، مضيفا أن المعروف هذه الوثائق إجبارية وبالتالي ما هو مفروض ضريبة وليس رسما، ما جعله يتساءل “كيف بررت الحكومة ذلك”، واعتبر الأستاذ الجامعي أن الحكومة “وقعت في المحظور”، حيث إنها “لا تفرق بين الضريبة كضريبة” حتى وإن كان لها عدة تسميات وبين الرسم الاختياري الذي يأخذ التكلفة والخدمة والمقابل والاختيار.
أما بالنسبة للرسم الاستثنائي المفروض على السلع التي منعت سنة 2018 من الاستيراد، وبالتالي السماح باستيرادها مرة أخرى، قال إن هذا الإجراء حقيقة من شأنه مضاعفة الإيرادات الجبائية، لكن الحكومة لم تقل ـ حسبه ـ إن هذا القرار سوف “يضرب كل سياستها المنتهجة منذ فترة وهو تقليل حجم العملة الصعبة التي تخرج للخارج بسبب نقص هذه الأخيرة”، وبالتالي “سوف نشهد ارتفاع حجم الواردات”، ما يعني ـ حسب الخبير رزيق ـ “سوف نمكن أصحاب الحاويات من تهريب العملة الصعبة مرة أخرى وبيعها في السكوار”، مشيرا إلى أن السلعة التي قالت عنها الحكومة كمالية ويتم استيرادها لفئة معينة صغيرة “تهدف إلى تهريب العملة الصعبة”، محذرا من كون الإجراءات التي اتخذتها مختلف الحكومات منذ 2015 “سيذهب هباء منثورا فيما يتعلق بالعملة الصعبة”، مشددا على أن هذا الإجراء جاء “لإرضاء أوروبا فقط”. وناشد الخبير كمال رزيق، رئيس الجمهورية، التدخل وإلغاء هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة “لأنها لا تخدم المواطن”، كونه “لن يستطيع” استخراج هذه الوثائق لا له ولا لأهله، ناهيك عن كون هذه الإجراءات “ستحد من حريته”، مضيفا أن الرسم الاستثنائي المفروض على السلع “سيعيد عملية استنزاف العملة الصعبة مرة أخرى”.
