عرفت واردات السلع الغذائية ارتفاعا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 متأثرة بارتفاع واردات الحبوب و الحليب مقابل تراجع واردات اللحوم والسكري، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الجمارك.
بلغت واردات السلع الغذائية 155ر3 مليار دولار ما بين يناير و أبريل 2018 مقابل 007ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 اي بارتفاع بلغ 148 مليون دولار (+92ر4 بالمئة)ي حسب معطيات المركز الوطني للاعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك.
ومن بين مجموع الواردات الغذائية، بلغت واردات المواد الرئيسية الستة (حبوب حليب سكر و س قهوة و شاي , خضر جافة و لحوم) 33ر2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة مقابل 284ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، بارتفاع 49 مليون دولار أي ما يمثل 14ر2 بالمئة.
وبلغت فاتورة استيراد الحبوب و السميد و الطحين 17ر1 مليار دولار ما بين جانفي و أفريل 2018 مقابل 01ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+16 بالمئة).
أما الحليب و مشتقاته فتم استيراده بمبلغ 2ر557 مليون بالمقابل، تراجعت معظم واردات باقي السلع الغذائية.
وانخفضت واردات اللحوم الى 7ر60 مليون دولار مقابل 8ر96 مليون دولار (-3ر37 بالمئة) خلال فترة المقارنة فيما تقلصت واردات السكر إلى 58ر299 مليون دولار مقابل 15ر361 مليون دولار (-05ر17 بالمئة).
وشمل التراجع واردات الخضر الجافة التي بلغت 62ر121 مليون دولار مقابل 88ر134 مليون دولار (-83ر9 بالمئة) و واردات القهرة و الشاي التي انخفضت إلى 57ر123 مليون دولار مقابل 11ر129 مليون دولار (-3ر4 بالمئة).
وباستثناء هذه المواد الستة، سجلت واردات باقي المنتجات الغذائية ارتفاعا منتقلة إلى 822 مليون دولار ما بين جانفي و أفريل مقابل 723 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+7ر13 بالمئة).
وفيما يخص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية ( المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لسير الأداة الانتاجية ) فقد ارتفعت فاتورة وارداتها الى 72ر312 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الاولى من 2018 مقابل 94ر306 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+88ر1 بالمائة).
فاتورة الأدوية تواصل إرتفاعها
من جهة أخرى، ارتفعت فاتورة استيراد الادوية لتبلغ 55ر709 مليون دولار خلال الأربع أشهر الأولى لـ 2018 مقابل 480،87 مليون دولار في نفس الفترة من 2017، بارتفاع 228 مليون دولار (+56ر47 بالمائة).
يذكر أنه تم في مطلع 2018 اعتماد عدة آليات جديدة لتأطير الواردات من السلع والمنتجات الغذائية وذلك بغية تقليص العجز التجاري وترقية الصناعة الوطنية.
