البلاد - امال ياحي - جمّدت وزارة النقل والأشغال العمومية تطبيق شرط التوفر على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع لممارسة هذه المهنة، بعد احتجاج الناقلين على عدم قانونية هذا الإجراء الذي حرم المعنيين من استخراج أي وثيقة عمل من مديريات النقل عبر الوطن.
وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، عبد القادر بوشريط، في تصريح لـ ”البلاد” أن القرار المذكور اتخذته الوزارة الوصية بعد الشكاوى التي تقدم بها الناقلون بخصوص التجاوزات المسجلة على مستوى مديريات النقل والتي فرضت حيازة الناقل على شهادة الكفاءة المهنية كشرط اساسي مقابل تسليمه أي وثيقة إدارية يطلبها. علما أن آجال الحصول على هذه الشهادة حددت إلى غاية نهاية شهر أوت القادم.
وبهذا الخصوص، كشف المتحدث عن إيداع مجموع الناقلين المعتمدين لاقتراحاتهم ذات الصلة بالتكوين الذي فرضته الوزارة من اجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية اليوم على مستوى الوزارة. وكانت تنظيمات القطاع قد أبدت عدة تحفظات الأسبوع الماضي حول آخر أجل محدد لاستفادة سائقى الحافلات وشاحنات البضائع من التكوين الإجباري، حيث تحضر وزارة النقل، نسبة لهذا المسؤول النقابي، لإصدار قرار جديد يقضي بتمديد آجال التكوين العام المقبل، مع موافقتها على خفض تكلفة التكوين المقدرة بـ45 دج.
هذه القيمة التي كانت موضع احتجاج من قبل الناقلين، قال عنها بشريط إنها لا تتناسب مطلقا مع أهداف التكوين الرامية إلى توعية السائق بخطورة وعواقب عدم احترام مدونة الطريق وإجراءات السلامة المرورية، فضلا عن تعارضها مع هذا النوع من التكوين المطبق في عديد الدول بأسعار رمزية، مشيرا إلى أن تكوين سائقي الطاكسي بالجزائر تراوحت تكلفته بين 3 و4 آلاف دينار لمدة 45 يوما وليس أسبوعين، كما هو الحال بالنسبة لسائقي الحافلات وشاحنات نقل البضائع، لأن مثل هذا التكوين لا ينبغي أن يكون بخلفيات ”تجارية” وهو ما يفسر عزوف 800 ألف سائق عن إجراء التكوين إلى حين إعادة النظر في شروط تنظيمه.
من جهته، أكد مصدر مسؤول من وزارة النقل أن قرار إلغاء شرط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية من أجل البقاء في المهنة، اتخذ بعد لقاء الثلاثاء الماضي الذي جمع إطارات وزارة النقل بالناقلين الخواص بمقر وزارة النقل خصص لبحث التحفظات التي عبرت عنها المنظمات النقابية الوطنية للنقل بخصوص آجال تطبيق شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع وسعر التكوين”.
وحسب المصدر نفسه، فإن وزارة النقل قررت تطبيق هذا الإجراء وإجراءين آخرين متعلقين بتخفيض سعر التكوين من أجل الحصول على هذه الشهادة ومراجعة الأنماط المسيرة لهذا التكوين.
فيما برمج لقاء ثان غدا الاثنين على مستوى الوزارة لمواصلة المحادثات مع النقابات التي قدمت اقتراحات بخصوص شهادة الكفاءة المهنية والتكوين.
ومعلوم أن مجموعة من الناقلين نظمت عدة احتجاجات في غضون الشهر الماضي للمطالبة بإلغاء شرط شهادة الكفاءة المهنية مع التهديد بالتصعيد، موضحة أن تكوين سائق محترف لا يتحقق بالشروط المادية التعجيزية.
