الكشف عن حصص الولايات هذا الأسبوع
أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة أنها ستشرع خلال هذا الأسبوع في تبليغ الولاة حصص كل ولاية من سكنات برنامج السكن الترقوي المدعم LPA، والمقدرة بـ 70 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني. وجاء في بيان للوزارة، أنه سيتسنى للولاة بعد معرفة حصص الولايات من البرنامج السكني المذكور، الانطلاق في عملية استكمال الإجراءات المتعلقة بتعبئة العقار المخصص لإنجاز هذه السكنات. وأكدت الوزارة أن مصالحها على وشك الانتهاء من استكمال النصوص التنظيمية المؤطرة لصيغة السكن الترقوي المدعم (LPA)، موضحة أن هذه النصوص ستكون تحت تصرف السلطات المحلية وكل الفاعلين في العملية من أجل الانطلاق فيها ميدانيا.
وكانت وزارة السكن قد اعطت بالارقام اسعار هذه السكنات حيث بلغ سعر الشقة LPA صنف F2 بـ250 مليون سنتيم. بينما حدد سعر شقة LPA صنف F3 بـ 350 مليون سنتيم. اما سعر شقة LPA صنف F4 فقد بلغ بـ 440 مليون سنتيم. مع الاشارة الى ان سعر الشقة LPA في الجنوب والهضاب سيكون أقل من الشمالعلما ان إعانة واحدة للدولة تقدر بـ 70 مليون سنتيم لكل المسجلين دون استثناء. وفيما يخص الدفع فقد حدّد الشطر الأول بـ 25 بالمائة من قيمة الشقة، أما عملية الدفع فتكون عبر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كما يمكن تكوين ملف تعاون عائلي لدفع مستحقات شقة LPa..
وبهذا الخصوص شهدت أغلب بلديات العاصمة، أمس، مباشرة بعد فتح أبوابها إنزالا كبيرا للمواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية، والذين تنقلوا من أجل إيداع ملفاتهم للحصول على مساكن صيغة الترقوي المدعم LPA، في حين رفضت البلديات استقبال المواطنين مؤكدة بأن التسجيلات لم تنطلق بعد وأنها لم تتلق أية تعليمات في هذا الخصوص. فيما تبقى عملية التسجيل في الصيغة الجديدة التي أطلقتها وزارة السكن تبقى مؤجلة في الوقت الراهن في الكثير من بلديات الوطن، حتى يتم الانتهاء من تجهيز المصالح المعينة باستقبال ملفات المواطنين في أحسن الظروف وكذا دراستها ومعالجتها بشكل يسمح بتمكين كل مستحق للسكن من الحصول عليه.
ومن جهتها أبدت المنظمة الوطنية للترقية العقارية، عدم رضاها عن سعر المتر المربع الواحد الذي حددته وزارة السكن لصيغة الترقوي المدعم، وأوضحت أن المبلغ الذي حددته وزارة السكن سيوقعها في مشاكل تأخر تسليم المشاريع في وقتها من حيث إن سعر المتر المربع الواحد الذي حدد بـ 50 ألف دينار، لا يتطابق مع الوضع المالي بالجزائر الأمر الذي سيؤدي إلى رفض العديد من المؤسسات الشروع في إنجاز سكنات LPA، مما سيسمح لجهات لا تملك خبرة في هذا الميدان بإنجازها. كما أن قيمة المبلغ لإنجاز هذه السكنات سيؤثر على نوعية الإنجاز.
