ارتفاع أسعار البترول يريح حكومة أويحيى

اعترف البنك العالمي أن حكومة أحمد أويحيى تملك حاليا هامش تحرك كبير وخيارات اقتصادية متنوعة بفعل انتعاش أسعار البترول في الأسواق العالمية.

وتوقعت هيئة “بروتن وودز” نهاية قريبة لمعظلة التقشف التي عمقت معاناة شرائح اجتماعية واسعة، حيث شرعت السلطات الجزائرية في التخفيف من “مشاريع تطهير المالية العمومية والزيادة في مشاريع الإنفاق واستئناف إطلاق المشاريع الكبرى في عدة قطاعات”.

وأبقى البنك الدولي على توقعاته بخصوص النمو الاقتصادي في الجزائر لسنة 2018 الذي يبقى متماسكا هذه السنة بفعل زيادة النفقات الاستثمارية وارتفاع أسعار البترول.

وجاء في التقرير السداسي للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر أول أمس الثلاثاء أن البنك العالمي يتوقع نموا في الناتج الداخلي الخام للجزائر بنسبة 3. 5% في سنة 2018 تماما لما جاء به تقرير متابعة الحالة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أصدرته مؤسسة بريتون وودز شهر أفريل الفارط.

من جهة أخرى، ذكرت المؤسسة المالية أن العديد من الدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها الجزائر، خففوا من مشاريع تطهير المالية العمومية بعد ارتفاع أسعار النفط، حيث رفعت الجزائر والسعودية من حجم مشاريع نفقاتها الاستثمارية لدعم النمو وعموما فإن النمو في المنطقة تعزز هذه السنة بفعل تحسن مستوى الدول المصدرة للبترول بعد سنة من تخفيض الإنتاج والقيود في الميزانية وكذا انتعاش الطلب الداخلي والخارجي الذي عرفته البلدان المستوردة للبترول.

ويرى البنك أنه “من المتوقع أن يتعزز النمو في المنطقة بنسبة 3 % في 2018 ثم 3. 3 % سنة 2019 بفضل تجاوز الدول المصدرة للبترول لأزمة انهيار الأسعار”، مشيرا إلى أنه يجب على هذه البلدان أن ترفع من نفقاتها الاستثمارية بفضل ارتفاع المداخيل وأسعار النفط. كما أنه من المنتظر، يضيف التقرير، أن “يبلغ نمو دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 2. 1 % سنة 2018 ليصل 2. 7 % سنة 2019”، بينما سيتعزز نمو البلدان المصدرة للبترول خارج مجلس التعاون الخليجي ومنها الجزائر بارتفاع نفقات الاستثمار.

ويوضح البنك الدولي أنه “في ظل الارتفاع في أسعار البترول من الممكن أن تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنتاج البترول الصخري أكثر من المتوقع”. أما بالنسبة للدول المستوردة للبترول، فإن “تفاقم المشاكل الأمنية والتوترات الجيوسياسية بإمكانها إلحاق الضرر بالسياحة وإبعاد المستثمرين وتقييد الحصول على التمويل.