ارتفاع ميزانية قطاع الصحة بنسبة 7% فتح أكثر من 8 آلاف منصب مالي لمختلف اسلاك الصحة بعنوان سنة 2022. ج، ستخصص للتكفل بالأثر المالي الناجم عن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني و الاجتماعي، وكذا فتح أكثر من 8 الاف منصب مالي إضافي لمختلف اسلاك الصحة بعنوان سنة 2022.
وأوضح الوزير امس خلال جلسة استماع من طرف لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن مجموع الاعتمادات المالية انتقل من 410 مليار دج إلى 439 مليار دج بعنوان سنة 2022.
وأضاف بن بوزيد أن هذه الاعتمادات ستخصص للتكفل بالأثر المالي الناجم عن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، وكذا النفقات الناجمة عن استحداث عشر ولايات جديدة، وكذا فتح 8130 منصب مالي إضافي بعنوان سنة 2022 للتكفل الجزئي بمنتوج التكوين الخاص بالقطاع الوزاري (أطباء أخصائيين، السلك الشبه الطبي بمختلف الرتب والسلك الإداري المتخصص في الصحة) .
وفيما يخص ميزانية التجهير، كشف ممثل الحكومة أن الوزارة استفادت من غلاف مالي قدره 29 مليار دج، أي بزيادة تقدر ب 28.77 % مقارنة بالسنة الماضية، خصصت للتكفل بمشاريع جديدة وإعادة تقييم أخرى حيز التنفيذ، أما فيما يخص اعتمادات الدفع، فقد تم رصد مبلغ 40 مليار دج لها وذلك بما يعادل زيادة تقدر بـ 9.55%.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن النفقات الموجهة لاقتناء الأدوية، المواد الصيدلانية والمواد الأخرى الموجهة للطب الإنساني والمستلزمات الطبية قدرت ب 108 مليار دج، مسجلة ارتفاعا قدره 3% بالمقارنة مع السنة الماضية. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الحصول على اعتمادات مالية إضافية خلال هذه السنة سيجنب تراكما في الديون المتعلقة بالأدوية التي بلغت أكثر من 147 مليار دج إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وما قبلها
وأما فيما يخص ملف تسوية ديون المؤسسات الصحية تجاه معهد باستور بعنوان السنة المالية 2019، فقد تم تخصيص 6 مليار دج لتسويتها.
وفيما يتعلق بالتدابير التشريعية للسنة المالية 2022، فقد ثمن الوزير بحرارة قرار الإبقاء على حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 المعنون بـ "صندوق مكافحة السرطان" مشيراً إلى أن نفقات استهلاك المواد الصيدلانية الخاصة بعلاج السرطان تمثل 55% من اجمالي استهلاك الأدوية.
ولغرض إضفاء الشفافية على التسيير المتعلق بحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 المعنون بصندوق " الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية"، فأعلن بن بوزيد عن تعيين مدير الصحة والسكان كآمر بالصرف الثانوي لذات الحساب، وذلك في إطار تفعيل وتبسيط الاجراءات الخدماتية، الإدارية والمالية. من جهتهم ، أشاد أعضاء اللجنة بالاستراتيجية المنتهجة من طرف القطاع في مواجهة كوفيد 19 منذ تفشيه في البلاد، و تساءلوا عن الاجراءات التي ستطبق في حالة تفشي موجة رابعة. وطالب عدد من المتدخلين بإعادة ترميم المراكز الصحة الجوارية المهترئة خصوصاً في مناطق الظل وكذا تحسين الخدمة الصحية على مستواها، كما ألحوا على ضرورة رفع التجميد على مشاريع إنجاز المستشفيات ووضعها حيز الخدمة لتخفيف الضغط على المستشفيات الموجودة.
وشهدت المناقشة تدخلات تطالب بالعمل على رفع عدد الأطباء المختصين في الولايات الداخلية وخصوصاً أطباء التوليد، إلى جانب تجهيز المستشفيات بأجهزة IRM. وتوسع نطاق المناقشة للحديث عن ملفات أخرى على غرار صلاحية بطاقة الشفاء، اقتناء سيارات الإسعاف المجهزة، وكذا تخفيف إجراءات نقل المرضى ما بين الولايات، والأخذ بنظام العمل بالدوريات الطبية بشكل مستعجل لاسيما في المناطق النائية وأماكن تواجد البدو الرحل وذلك بعدما تفشت فيها أوبئة كانت قد اختفت.
