البلاد - آمال ياحي - طالبت التنسيقية الوطنية للائمة وموظفي الشؤون الدينية، وزير القطاع، بالكشف عن قوائم المستفيدين من 6 آلاف سكن المعلن عنها مؤخرا وكذا عن العدد الحقيقي لحالات الاعتداءات المتكررة على موظفي القطاع، داعية إلى فتح حوار جدي مع الشريك الاجتماعي والاسراع في الاستجابة للانشغالات المعبر عنها منذ سنوات.
واستنكرت التنسيقية في بيان اصدرته اليوم عقب اللقاء الوطني المنعقد بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتحديد آليات الدفاع عن حقوقهم ما وصفته بالتصريحات اللامسؤولة وأسلوب الديماغوجيا المنتهج مع مطالب أهل القطاع وفي مقدمتها القانون الأساسي والنظام التعويضي وحماية الإمام وتأخر تسوية ملف الامامة. كما حمّل أصحاب البيان، الحكومة والوزارة الوصية، المسؤولية الكاملة عن ما سيترتب عن الاستمرار في تجاهل مطالب الأئمة، منددة بسياسة التهميش الممنهج من طرف الوزارة للشريك الاجتماعي مع إعلان تمسكهم بخيار الوقفة الاحتجاجية الوطنية في حال عدم التكفل بالمطالب.
ومن المرتقب أن يتوجه وفد عن الأئمة اليوم إلى كل من الوزارة الأولى ووزارة الشؤون الدينية لإيداع رسالة كآخر محاولة سيعتمدها المعنيين قبل الوصول إلى الاحتجاجات وهو القرار الذي أيده الأئمة في جميع ولايات الوطن، حيث جاءت هذه الخطوة بعد انتهاء المهلة التي أعطتها التنسيقية الوطنية للأئمة لوزارة الشؤون الدينية أسبوع للرد على مطالبها، مشيرة إلى أن الأئمة سيخوضون بعدها حركة احتجاجية واسعة، معتبرين أن الحكومة التي تفاوضت مع موظفي قطاعات أخرى واستجابت لانشغالاتهم قادرة على أن تحل مشاكل الأئمة.
واشارت التنسيقية إلى تعرض العشرات من الأئمة عبر ربوع الوطن للتهميش والاقصاء الممنهج والتعنت والتسلط، مضيفة أن هناك مساس بأهل القطاع أصحاب الخط الوطني والمتمسكين بالمرجعية الوطنية وهذا على خلفية تغول التيارات المتشددة في المساجد ونتيجة تورط الإدارة التي استغلت الفترة الحرجة التي تمربها البلاد من اجل اقصاء الشريك الاجتماعي”.
وشكلت مسألة تسوية الحكومة لوضعية عمال عدة قطاعات بمجرد تهديدهم بالإضراب القطرة التي أفاضت الكاس وفي المقابل يصبر الإمام على ظروف العمل الصعبة ووضعه الاجتماعي المزري على أمل أن تبادر السلطات إلى التكفل بالانشغالات المرفوعة والمدونة في محاضر جلسات رسمية عقدها الأئمة مع الوصاية في عهد الوزير محمد عيسى وتوجت بمحضر اتفاق بين الطرفين وبالنسبة للأئمة، فإن المفاوضات جرت مع الوزارة كهيئة تابعة للدولة وليس مع أشخاص ولهذا يتوجب على مسؤولي الوزارة الحاليين تطبيق ما جاء في المحضر المذكور.
