“المراقبون الماليون حولوا مدراء المستشفيات إلى خضرا فوق عشا”
أعلنت النقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية عن قرارها باستئناف الاحتجاجات في القطاع خلال شهر مارس القادم كأقصى تقدير. وأضافت أن عام هدنة كان كافيا أمام الوصاية لتلبية أهم المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية.
وأطنب رئيس نقابة الممارسين في الصحة العمومية، الدكتور مرابط الياس خلال لقاء صحفي عقده أمس بالعاصمة، في الحديث عن تجاهل الوزارة لعريضة الانشغالات المعبر عنها منذ عهد الوزير بوضياف واعترف المتحدث بأن وزير الصحة حسبلاوي مختار لا تحسب عليه الأوضاع التي آلت إليها منظومة الصحة في الجزائر، كونه ورثها عن سابقيه ومع ذلك يتابع بالقول فه ووزير القطاع حاليا ولا بد عليه من تكريس منطق الحوار مع الشركاء الاجتماعيين تماما مثلما ألزم به مديري الصحة مؤخرا.
وفي هذا المقام ذكر المصدر أن تنظيمه قدم طلب مقابلة مع وزير الوزير منذ آخر جلسة جمعت بين الطرفين في جويلية الفارط والتي اعتبرت كلقاء تعارف فقط ومنذ ذلك الوقت لم يتم استدعاؤنا ـ يضيف الدكتور مرابط ـ الذي نبه إلى أن الجمعيات العامة للممارسين المنعقدة في غضون الأسبوعين الماضيين، دعت للعودة إلى الإضراب، في انتظار القرار الذي ستخرج به الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للنقابة المبرمجة بتاريخ 8 فيفري القادم. مع العلم أن التنظيم النقابي بصفته عضو في تكتل النقابات المستقلة سيشارك في الاضراب الوطني المقرر في 14 فيفري.
واستعرض الدكتور مرابط اهم المطالب المهنية العالقة لمنتسبي سلك الممارسين الذي يضم الصيادلة والأطباء العامين والأطباء الاخصائيين واطباء الاسنان وتتعلق المطالب اساسا بإعادة النظر في القانون الاساسي ومراجعة شبكة الاجور نحو توحيد الرتب بين الشهادات المتساوية في عدد سنوات الدراسة، علاوة على مطلب رفع التجميد عن مسابقة الانتقال إلى رتب اعلى المعطلة في اغلب ولايات الوطن وكذا مطلب تسديد مستحقات مهنيي الصحة العمومية نظير قيامهم بتغطية الامتحانات الرسمية والانتخابات. على صعيد آخر انتقد منشط الندوة مجريات حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الالمانية الذي كان مقررا انتهائها في 7 جانفي المنصرم قبل ان تفاجا الوصاية الأطباء بقرار تمديد الحملة إلى اشعار لاحق مع إلزام الأطباء والممرضين بإعطاء اللقاح يومي الجمعة والسبت، الامر الذي اغضب المعنيين الذين يرفضون التضحية باستراحة نهاية الاسبوع إلى آجال غير محدودة. وقال الدكتور مرابط معلقا على المسألة إن الجزائر ليست في وضع وبائي يضطرها إلى ترك عملية التطعيم مفتوحة، فضلا عن أن الحملة لم تحقق اهدافها بدليل أن نسبة الاقبال على التطعيم لم تتجاوز 10 بالمائة في جميع الولايات، ما يستدعي إعادة ترتيب هذه الحملة بالتشاور مع جميع الاطراف المعنية.
من جهة اخرى، دعت نقابة الممارسين في الصحة العمومية، الوزير حسبلاوي، إلى التدخل عاجلا لوضع حد لـ “تعسفات” المراقبين الماليين التابعين لمصالح الوظيف العمومي الذين حولوا مدراء المستشفيات إلى مجرد “ خضرا فوق عشا”، متهما إياهم “بالسطو” على صلاحيات مدراء المؤسسات الاستشفائية ويكفي معرفة أن شراء ابسط الاشياء في المستشفى يتوقف على تأشيرة المراقب المالي ووصلت التجاوزات إلى حد التدخل في شؤون التسيير الاداري، فضلا عن تعطيل اقتناء العتاد الطبي ومختلف التجهيزات الضرورية للفحص والجراحة.
