عبّر حزب جبهة التحرير الوطني ، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، عن ارتياحه الكبير للقرارات "الهامة" التي أسفر عنها اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، مشيدا على وجه الخصوص بقرار سحب الزيادات المقترحة على الرسوم الخاصة باستخراج الوثائق البيومترية التي كان قد قدّمها الوزير الأول أحمد أويحيى في مسودة مشروع قانون المالية التكميلي 2018.
وجاء في البيان الذي وقعه الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس أن الحزب يتلقى "بارتياح كبير القرارات الهامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وكذا ( القرارات) ذات الصلة بالهوية الوطنية"، التي اتخذها رئيس الجمهورية أمس خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء.
وأشاد ولد عباس في بيان الحزب "إشادة كبيرة" بقرار رئيس الجمهورية القاضي بسحب كل زيادة مقترحة على رسوم الوثائق البيومترية ، وهو ما يجسّد ، حسب البيان ، "حرص فخامة الرئيس على الحفاظ على القدرة الشرائية ( المواطن) والتجاوب مع انشغالات المواطنين ومطالبهم".
وكانت مصالح الوزارة الأولى قد بررت ، في وقت سابق، الزيادات المقترحة في مسودة مشروع قانون المالية التكميلي 2018 على رسوم استخراج الوثائق البيومترية ، بأن الرسوم المقترحة تعكس سعر التكلفة، حسب المعطيات التي قدمتها المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي تشرف على إنجاز الوثائق المعنية بهذه الرسوم حول أسعار تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائق ، واعتبرت الوزارة الأولى اعتبرت الوزارة الأولى في بيان أصدرته في هذا الشأن ، بأن "الانتقادات حول مساس الزيادات الجديدة بالقدرة الشرائية للمواطنين غير مؤسسة".
وثمّن بيان الأفلان القرارات التي جاء بها مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، والتي من شأنها استكمال مسيرة البناء والتشييد من خلال القرار القاضي برفع التجميد عن المشاريع التنموية ، بالإضافة إلى تتويج مسار تعزيز الوحدة الوطنية في ظل الهوية الجامعة للجزائريين عبر المصادقة على مشروع القانون العضوي المتضمن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، وغيرها من القرارات التي تؤكد حرص رئيس الجمهورية "الشديد" على "الاستجابة لانشغالات المواطنين..تكريسا لأسس الدولة الاجتماعية"، يضيف البيان.
نقطة إضافية لولد عباس ضد أويحيى!
وفي الوقت الذي كان الوزير الأول أحمد أويحيى يدافع عن الزيادات المقترحة على رسوم الوثائق البيومترية في مسودة مشروع قانون المالية التكميلي 2018 ، تحفظ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس على هذه الزيادات وقال “إن الكلمة الأولى والأخيرة بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي تعود للرئيس بوتفليقة “، وهو ما يعني أن قرار الرئيس بسحب جميع الزيادات المقترحة سيكون نقطة إضافية إلى جانب الدكتور ولد عباس على حساب الوزير الأول والأمين العام للأرندي .
