أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض بإيداع كل من المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ورئيس دائرة المالية والمحاسبة ومقاول رهن الحبس المؤقت في قضية فساد مالي تتعلق باختلاس أموال عمومية تقدر 1.2 مليار سنيتم حسبما علمت البلاد لدى النيابة العامة لدى المجلس القضائي بالبيض.
وحسب ذات المصدر القضائي فإن القضية تعود تبعا للتحقيق المتواصل الذي مباشرته نيابة الجمهورية لدى محكمة البيض حول قيام الأطراف الثلاثة المذكورين بتحويل مبالغ مالية تقدر 1.2 مليار سنيتم على مرحلتين بطريقة مخالفة للقانون و الإستلاء عليها. حيث وجهت للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري تهم تتعلق بجنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، و جنحة تحرير وثائق تثبت وقائع غير صحيحة أصلا وإستعمالها، وجنحة إختلاس أموال عمومية أهديت إليه بحكم وظيفته، وجنحة إساءة إستغلال الوظيفة والمنصب عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه ولصالح الغير، وجنحة قبول مزية غير مستحقة لنفسه. فيما وجهت لرئيس دائرة المالية والمحاسبة تهم تتعلق بجنح الشروع في التزوير في الوثائق الإدارية، وجنحة تحرير وثائق تثبت وقائع غير صحيحة أصلا وإستعمالها، وجنحة إختلاس أموال عمومية عهدت إليه بحكم وظيفته، وجنحة إساءة إستغلال الوظيفة والمنصب عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه ولغيره، وجنحة قبول مزية غير مستحقة لنفسه.
كما جهت للمقاول تهم تتعلق بجنحة المشاركة في جنحة إساءة إستغلال الوظيفة والمنصب عمدا، وجنحة المشاركة في جنحة إختلاس أموال عمومية، وجنحة منح مزية غير مستحقة للموظف، وجنحة إستعمال وثائق تثبت وقائع غير صحيحة أصلا.
