وقعت وزارة العدل على اتفاقية إطار مع وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، تتعلق بشروط وكيفيات التعاون في مختلف نشاطات المحبوسين ذات الصلة بمجال الصيد البحري وتربية المائيات.
و أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن هذه الاتفاقية جاءت لتكرس المبدأ القانوني القاضي بـأن إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هي مهمة تضطلع بها هيئات الدولة، و اعتبارا لأهمية التكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم في المجتمع عن طريق العمل التربوي، و تجسيدا لبرنامج قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية في تثمين المهن المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات و فتح آفاق جديدة للإدماج المهني للمحبوسين في هذه الميادين، كما تهدف إلى تنسيق الجهود قصد تكوين وتشغيل المحبوسين ومرافقتهم بعد الإفراج عنهم.
وتتمثل مجالات التعاون في :
-مرافقة مؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتقديم الدعم التقني والتكوين، في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
- إدراج مؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ضمن برامج العمل والمخططات المعتمدة من طرف وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
- المرافقة التقنية لإنشاء أحواض لتربية المائيات على مستوى مؤسسات البيئة المفتوحة، والورشات الفلاحية، لاسيما تزويدها بصغار السمك والأعلاف؛
- المرافقة التقنية من أجل تجسيد مشاريع مشتركة في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية لاسيما في مجال إنتاج صغار السمك والأعلاف.
- المشاركة في مختلف التظاهرات والمعارض التي تنظمها وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
- مرافقة المفرج عنهم المستفيدين من التكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات في إنشاء مشاريع ناشئة بالتنسيق مع المصالح الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التابعة لوزارة العدل.
