كشفت الإحصائيات التقديرية التي قدمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين أن حجم سوق المفرقعات في الجزائر خلال هذه السنة بلغ حوالي 15 مليار دينار أو أكثر بقليل، حيث ارتفع حجم سوق المفرقات إلى مستويات قياسية متجاوزا كل الاحتمالات والتوقعات، على الرغم من أن سوق المفرقعات ممنوع تداولها واستيرادها قانونا.
وأكدت مصادر عليمة أن حجم السوق ارتفع من 18 إلى 20 مليار دينار، لافتا إلى أن بيع وشراء المفرقعات من بين النشاطات الرائجة في الجزائر ما جعلها تمثل ما بين 160 و180 مليون دولار.
وقدرت المصادر عدد العاملين في نشاط تسويق المفرقعات بصورة غير قانونية، ما بين 15 و20 ألف شخص عبر التراب الوطني، وهو ما يثبت وجود شبكة واسعة تستغل وسطاء وشبابا للترويج لهذه المواد المحظورة، رغم عمليات الحجز التي تسجل سنويا من قبل مصالح الجمارك التي قامت بحجز 55 مليون وحدة السنة الحالية مقابل 100مليون عام 2015 وتسجيل 120 مخالفة استيراد لهذه المواد هذه السنة.
وهي كلها عوامل لم تمنع من تسرب كميات كبيرة إلى السوق يتم تداولها في مختلف الأزقة والشوارع بالمدن الكبرى خاصة شوارع العاصمة التي تحولت الى سوق كبيرة للمفرقعات والألعاب النارية، وصارت منذ سنوات الممون لباقي البلديات وحتى الولايات، الأمر الذي يطرح تساؤلات كبيرة حول انتشار المفرقعات سنويا، لاسيما مع تزايد الحوادث المتصلة باستعمالها على نطاق واسع، فقد تم تسجيل 2316 تدخلا قبل بداية الاحتفالات بالمولد النبوي، وتم تسجيل في العاصمة في ليلة الاحتفال ستة حرائق استدعت تدخل الحماية المدنية.
