رفضت الجزائر قرارا للجنة تطبيق المعايير في منظمة العمل الدولية يقضي بإرسال بعثة رفيعة المستوى إليها لمراقبة تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال الحق في النشاط النقابي ، وقالت في بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يمسّ بالسيادة الوطنية وباستقلالية القضاء الجزائري .
وحسب ما جاء في البيان، فقد شاركت الجزائر في أشغال الدورة الـ 107 لمؤتمر العمل الدولي التي تنعقد في جنيف بسويسرا، خلال الفترة من 28 ماي إلى 8 جوان 2018، بوفد هام ثلاثي التشكيلة يقوده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، ويتكون من ممثلي منظمات أصحاب العمل، والمنظمات النقابية للعمال، إضافة إلى إطارات من دائرته الوزارية.
هذا هو القرار الذي تسبب في انسحاب الوفد الجزائري من أشغال لجنة تطبيق المعايير في منظمة العمل الدولية
و شارك الوفد الجزائري ، ضمن هذه الدورة ، في أشغال لجنة تطبيق المعايير في المنظمة، أين قدّم جميع المعلومات التي يمكن أن تساهم في تنوير اللجنة بشأن الملاحظات التي كانت قد وجّهت إلى الجزائر من قبل لجنة الخبراء بخصوص حرية النشاط النقابي في البلاد ، مرفقة بكافة الوثائق الثبوتية والمبررات الداعمة.
غير أنّ الوفد الجزائري تفاجأ ، يضيف البيان ، بأن لجنة تطبيق المعايير لم تأخذ في الاعتبار الخطوات والحجج والوثائق المقدمة، و لا التقدم الذي أحرزته الجزائر في المجال، واتخذت قراراً يوصي بإرسال بعثة رفيعة المستوى، ما يوحي بأن القرار تم اتخاذه بشكل مسبق لأعمال اللجنة.
وأضاف بيان الوزارة ، بأن ممثل الوفد الجزائري أعلن خلال تدخله أمام المشاركين في أشغال لجنة تطبيق المعايير ، أن هذا القرار يعتبر انحرافا خطيرا يمسّ بحياد اللجنة ومصداقيتها، معبّرا عن تأسف الوفد الجزائري بشدة لهذا القرار، وأشار إلى أنه لا يستند إلى أي مبرر، بالنظر إلى الوقائع ولحجم التأييد الذي لقيته الجزائر من المندوبين المشاركين في اللجنة، ويمكن أن يدفع الدول إلى عدم التصديق على الاتفاقيات الدولية للمنظمة، وعدم الالتزام بتطبيقها، بل وحتى التوجه نحو الانسحاب الجزئي أو الكلي منها.
وقال ممثل الوفد الجزائري إن هذا الوضع يؤكد، مرة أخرى، وجود خلل في عمل آلية لجنة تطبيق المعايير وطريقة تقييم تنفيذ الاتفاقيات، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح سير عملها.
ملاحظات وفدي المغرب والبرازيل تثير "استياء" الوفد الجزائري
واستنكر الوفد الجزائري، قيام مندوبي العمال للمغرب والبرازيل خلال أشغال لجنة المعايير، بتقديم ملاحظات للجزائر فيما يتعلق بالاتفاقية 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والتي صدّقت عليها الجزائر سنة 1962، ثلاثة أشهر بعد استرجاع استقلالها، في حين أن بلدانهم لم تصدّق على هذه الاتفاقية لحدّ الآن.
وأعلن الوفد الجزائري ، بناء على ذلك ، رفضه رسميا قرار اللجنة من حيث الشكل ومن حيث المضمون، وانسحب مباشرة من أشغال اللجنة تعبيرا عن استياء الجزائر من هذه الممارسات التي تعدّ انتهاكًا للسيادة الوطنية ولاستقلالية القضاء الجزائري، ولا تتناسب مع حقيقة المشهد النقابي التعددي في الجزائر ولا مع التجربة الجزائرية في مجال الحوار الاجتماعي، والتي كانت محل إشادة في العديد من المرات من طرف منظمة العمل الدولية ذاتها.
وطالب ممثل الوفد الجزائري، مندوب العمال في لجنة المعايير بتحمل مسؤوليته، من خلال التركيز على حالات الدول التي تنتهك فعلا اتفاقيات المنظمة، وتلك التي لم تصدّق عليها لحدّ الآن ويشارك مندوبوها في أشغال اللجنة دون أي إحراج، وذلك عوض التركيز في كل مرة على دول بعينها.
