أصبحت ظاهرة ”الحرڤة” وقطع الطرق الوطنية أثناء الاحتجاجات، الشغل الشاغل للسلطات العليا للبلد، خاصة مع تفاقم هذه الظواهر مؤخرا. وفي ظل استشراف إمكانية تزايد عدد الاحتجاجات على المستوى المحلي والوطني، وجهت السلطات العليا للبلد تعليمات إلى الولاة تقضي بمعاقبة كل من يتجرأ على قطع الطرق مهما كان نوعها، ولإسراع في العمل على وقف ”الحرڤة” برفع درجة التأهب لمراقبة أماكن مغادرة الشباب.
شرعت الحكومة في اتخاذ جملة من الإجراءات لوضع حد لظاهرة ”الحرڤة”، التي أصبحت تؤرق المجتمع الجزائري، وتسيء لصورة وسمعة الجزائر دوليا، وهو ما دفع سلطات البلاد للتحرك والعمل على الحد من هذه الظاهرة، التي عرفت ارتفاعا ملحوظا منذ السنة الماضية، أدت إلى حدوث العديد من المآسي للعائلات الجزائرية، سواء بغرق أبنائها في عرض البحر، أو احتجازهم في مراكز خاصة في الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط في ظروف غير مقبولة، وقد دعت الحكومة المسؤولين المحليين المدنيين منهم وغير المدنيين، إلى اتخاذ كل السبل للحد من الظاهرة.
وتتمثل هذه الإجراءات في رفع درجة التأهب لمراقبة أماكن مغادرة الشباب، خاصة الشواطئ المهجورة وغير المحروسة والشواطئ الصخرية التي يتخذها الشباب ملجأ استعدادا للحرڤة، بالإضافة إلى تحريك كل الآليات لمراقبة بيع الآلات المتعلقة بالسفر والمراكب الصغيرة ومحركات وأدوات إبحار، وحتى تعزيز مراقبة ”المازوت” الذي يستعمله الشباب لملء خزانات المحركات، ضمن السفن الصغيرة التي يستعملونها.
وفيما يتعلق بارتفاع وتيرة ونوعية الاحتجاجات على المستوى المحلي، دعت الحكومة المسؤولين المحليين إلى معاقبة من يجرؤ على قطع الطريق في حالة أي احتجاج، ومهما كان نوع الطريق ولائيا كان أو بلديا أو وطنيا، حيث تم إدراج قطع الطرق ضمن ”الاعتداء على حقوق الغير”، وهو الأمر الذي يمنعه القانون ويعاقب على من يجرؤ على الاعتداء على حقوق غيره.
ويأتي هذا الإجراء بعد التقارير التي تلقتها مختلف المصالح المعنية، عن عرقلة السير العادي لحياة السكان بعد لجوء المحتجين إلى قطع الطرق.
للإشارة، يعرف الوضع الاجتماعي غليانا غير مسبوق، بالنظر للحراك النقابي الذي مس أغلب القطاعات دون استثناء، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية المتدهورة بالنظر للحالة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، ما دفع العديد من النقابات إلى التحرك لمطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالبها. ويأتي هذا الحراك الذي تنبأ به العديد من الفاعلين السياسيين، بعد تصريحات بأن ”البلاد تمر بمرحلة صعبة، وأنه لم يعد بوسعنا دفع أجور العمال”، الأمر الذي اعتبرته النقابات ”سياسة تخويف تنتهجها الحكومة لتبرير فشل برامجها في تحقيق التنمية طيلة السنوات الماضية، حيث بقي الاقتصاد الوطني يعتمد على ارتفاع أسعار النفط”، وتحركت بعدها أغلب النقابات لمطالبة الحكومة بتجسيد التزاماتها الموجودة في عديد المحاضر التي تبرر بها مختلف الفئات تحركها.
