مسؤول بالداخلية: “الجزائر تستقبل سنويا 90 ألف مهاجر إفريقي”
البلاد - بهاء الدين . م - شرعت الحكومة الجزائرية في منح مساعدات إنسانية لدول الجوار للتكفل بالانشغالات الملحة لآلاف المهاجرين في خطوة تهدف للدفاع عن سياساتها في إيجاد مسعى تناسقي من أجل التكفل بالأسباب العميقة المؤدية إلى تدفق الهجرة في القارة الإفريقية من جهة، والرد على “حملة التشويه” التي تقودها منظمات دولية عديدة، والوقاية من “تدفق جديد للنازحين” نحوحدودها الجنوبية.
كشف اليوم بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن “الحكومة الجزائرية قررت منح مساعدة إنسانية استعجالية تقدر بـ30 طنا لجمهورية النيجر تتكون من مواد غذائية وأدوية لفائدة مراكز إيواء مهاجرين”. وأوضح البيان أن “هذه المساعدة الإنسانية الجديدة التي تمنحها الجزائر للنيجر والموجهة لمدينة أغاديز التي تشهد تدفقا مكثفا للمهاجرين تندرج في إطار سياسة التضامن وحسن الجوار التي تنتهجها الجزائر حيال الشعب النيجيري الشقيق وتشكل مساهمة في الجهود التي تبذلها سلطات المدينة لمواجهة المشاكل الناجمة عن الهجرة”.
واتخذت الجزائر نفس المبادرة مؤخرا مع مالي وينتظر رأن تتوسع إلى بلدان أخرى على غرار تشاد في إطار تبني مقاربة “شاملة” تحيط بمختلف الجوانب المتعلقة بالهجرة واللجوء، بما في ذلك الجوانب الأمنية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان والأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة، في إطار ما تسميه الحكومة الجزائرية بـ«المعالجة الإيجابية للظاهرة”.
وذكر مدير الدراسات بوزارة الداخلية، مكلف بملف المهاجرين، حسان قاسيمي في تصريح للإذاعة أن “هذه الآفة ما فتئت تتفاقم جراء النزاعات والأزمات في إفريقيا” معتبرا أن “الإستراتيجية التي ينبغي تبنيها لا يجب أن تنحصر في بعدها الاجتماعي والاقتصادي بل يجب أن تندرج في منظور أوسع يشمل البعد السياسي”.
وأضاف أن الجزائر “توفّر وسائل هامة جدا من أجل مساعدة المهاجرين”، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة لعمليات الترحيل بلغت 12 مليون دولار في السنوات الأربع الماضية. ويرتقب، حسبه، تخصيص مبلغ آخر لعمليات مشابهة جديدة. وأوضح أن الجزائر “أنجزت عمليات إنسانية لا سيما في موريتانيا وحدود مالي لتحويل مساعدات إلى هذه المناطق تتضمّن كميات هامة من الأغذية والأدوية ومولدات الطاقة والخيمات لحوالي 56 ألف لاجئ”.
ويعتبر قاسيمي أن معالجة ظاهرتي الهجرة واللجوء “تتطلب تجسيدا حقيقيا للتنمية المستدامة بكل مقتضياتها المرتبطة بتحقيق النمو والرفاهية الاجتماعية والتشغيل والسلم”، موضحا أن تحقيق هذه الأهداف يستوجب “مزيدا من التعاون والتنسيق، خصوصا في مجال مواجهة التهديدات الأمنية الراهنة على رأسها مكافحة الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود”.
وصرح المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية بأن معدل 90000 مهاجر غير شرعي يصلون سنويا إلى الجزائر وهو تدفق تعتبره السلطات الأمنية والسياسية “انشغالا حقيقيا”. وأوضح قاسيمي أن “الإحصائيات التي بحوزتنا تشير إلى وصول 500 مهاجر غير شرعي يوميا إلى التراب الوطني وهوما يعادل 3500 مهاجر في الأسبوع و15000 في الشهر و90000 سنويا” مضيفا أن هذا العدد عرف خلال السنوات الخمسة الأخيرة “ارتفاعا معتبرا ومقلقا حيث تجاوز 400000 شخص” مما يشكل “انشغالا حقيقيا بالنسبة للسلطات الأمنية والسياسية”.
ويرى المسؤول أن الجزائر ليست أمام “تدفق للهجرة” وإنما “نزوح كثيف” متسائلا “من هو البلد الذي يقبل مثل هذا التدفق للمهاجرين غير الشرعيين عبر ترابه؟” مضيفا أن “ما يجري على حدودنا مثير للقلق”.
