اكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن تعطيل المشاريع الجاهزة للانطلاق لأسباب بيروقراطية يمثل "جريمة في حق الاقتصاد"، وكشف في هذا الشأن عن رفع العراقيل عن 57 مشروعا من بين 402 مشروع استثماري متوقف بالرغم من جاهزيته، لأسباب إدارية.
وأوضح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال كلمة ألقاها في افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، أن رفع التجميد عن هذه المشاريع الجاهزة تم في ظرف "قصير جدا" وهو الأمر الذي "يدفع للتساؤل حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه العراقيل".
وأكد في هذا السياق، أن تعطيل المشاريع الجاهزة للانطلاق لأسباب بيروقراطية يمثل "جريمة في حق الاقتصاد" يقف وراءها أشخاص "يدافعون عن مصالح مشبوهة بخلفيات سياسوية".
وأضاف رئيس الجمهورية، أنه لا يعقل تجميد مشاريع بسبب رخص إدارية بالرغم من استثمار المليارات في إنجازها، وهو ما يعتبر"تصرفا غير وطني" وأشار أيضا إلى انه كل من له مشكل بهذا الخصوص ما عليه إلا التواصل مع وسيط الجمهورية فورا مشددا في هذا الشأن "كل الجزئيات تهمني.. يهمني المواطن البسيط"
وأشار الرئيس تبون أن قطاع الصناعة في بلادنا مر بعدة مراحل منها التصنيع المفرط بعد الاستقلال والتي لم يتبق منها إلا القليل نتيجة عدة أزمات، مشيرا أنه في وقت البحبوحة جاءت مرحلة التصنيع المزيف المتمثل في نفخ العجلات وتهريب رؤوس الأموال للخارج.
وتابع:" إن الوضع الراهن الذي آلت إليه الصناعة في بلادنا ليس قدرا محتوما، ويمكن تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير العاجلة للقضاء التدريجي على أسبابه وتطهيره من الفساد وهدر المال العام".
بعد أن قالت العدالة كلمتها يجب بناء صناعة وطنية
وأكد رئيس الجمهورية بأنه بعدما قالت العدالة كلمتها الأخيرة نعود لبناء صناعة وطنية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية وتكون رافدا من روافد التنمية الوطنية المستدامة.
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ترفع التجميد عن 581 ملف للاستثمار ومصانع جاهزة قادرة على خلق 75 ألف منصب شغل
وكشف الرئيس تبون إلى جانب ذلك أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (أندي) إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي برفع التجميد عن 581 ملف طلب للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة لفائدة المستثمرين، موضحا أن الوكالة ستقوم خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر برفع التجميد عن 356 ملف إضافي.
وسيمكن ذلك من استحداث ما يزيد عن 75 ألف منصب عمل وهو رقم"جد معتبر" سيكون له أثر هام في الحد من البطالة، و قال في هذا الشأن "أن الجزائر تملك مصانع جاهزة وقادرة على خلق 75 ألف منصب شغل ولكنها متوقفة لأسباب تافهة وبيروقراطية".
الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة خلال 2022
وكشف الرئيس تبون، عن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي تقوم بتوزيع العقار الصناعي بكل شفافية، ستكون جاهزة ميدانيًا خلال العام المقبل 2022.
وأوضح الرئيس ، أن هذه الوكالة المتخصصة ستسمح بتسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية "في آجال قصيرة"، ليسحب بذلك ملف العقار الصناعي من الولاة ورؤساء المجالس المحلية، وستقوم هذه الوكالة بشراء العقارات الموجهة التابعة للمناطق الصناعية لتبقى مناطق النشاط في متناول الإدارة المحلية، حسب رئيس الجمهورية.
ودعا الرئيس، في هذا الصدد المسؤولين المركزيين والمحليين إلى تسهيل مهمة المستثمرين قائلًا : "المسؤول الناجح هو الذي يسهل التنمية المحلية وليس الذي يبحث عن ذرائع لعدم توقيع تصريح ينص عليه القانون".
الاستيراد مسموح بالنسبة للأشياء التي لا ننتجها وأداء الإدارة المحلية والمركزية فيما يخص التنمية سيكون محل تقييم دوري
وفيما يخص الاستيراد ، قال انه مسوح لكن بالنسبة للشيء الذي لا ننتجه ،حيث من غير المعقول في 2021 أن نستورد ما هو متناول في الصناعة الوطنية و شدد في هذا الشأن على ضرورة أن يكون لدينا إنتاج وطني قوي يسمح بتغطية الحاجيات الوطنية والتصدير
كما اكد أن الحكومة ستعمل على إنجاز كل ما من شأنه دفع التنمية الصناعية على أسس عقلانية ،وان المصلحة الوطنية تفرض التعاون بين الجميع لخدمة الوطن
وأشار أيضا إلى أن أداء الإدارة المحلية والمركزية في كل ما يخص التنمية سيكون محل تقييم بصفة دورية.
