البلاد نت - من المرتقب أن يعقد المجلس الدستوري إجتماعا للتصريح بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة "102" التي تحدد آليات إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية حسب ما علمه البلاد نت من مصادر مطلعة.
و سيوجه المجلس الدستوري بعد إنتهاء الإجتماع إقتراحا بالإجماع على البرلمان للتّصريح بثبوت "المانع" و الذي هو في حالة الرئيس بوتفليقة "مانع صحي" بسبب "المرض المزمن" الذي اثر على قدرته في تولي مهامه.
و كان الرئيس بوتفليقة قد إعترف في رسالة سحب ترشحه أن "حالته الصحية" و "سنه" لا يسمحان بتوليه منصب رئيس الجمهورية لعهدة قادمة.
و بناءا على أحكام المادة 102 من الدستور سيجتمع البرلمان، بغرفتيه معا بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، و ذلك بعد تلقيه إخطار مجلس الأمة بثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة.
ويكلّف البرلمان عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة برئاسة الدّولة بالنّيابة لمدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.
