صادق مجلس الوزراء المجتمع يوم الثلاثاء تحت رئاسة رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية, حسب بيان للمجلس .
و أوضح البيان أن مشروع هذا القانون العضوي, الذي قدمه وزير التعليم العالي و البحث العلمي, يحدد مهام و تشكيلة و تنظيم و سير هذه الهيئة الموضوعة لدى رئيس الجمهورية و التي نصت على انشائها المادة 4 من الدستور المعدل سنة 2016.
ويضيف نفس المصدر أن الأكاديمية "تتولى على الخصوص جمع الرصيد الوطني للغة الامازيغية بكل تنوعاتها اللسانية وتوحيد الأمازيغية على كافة مستويات الوصف والتحليل اللساني و كذا إعداد قاموس مرجعي للغة الأمازيغية".
وتتكون تشكيلة الأكاديمية من خمسين (50) عضوا على الأكثر يتم انتقائهم من بين الخبراء و الكفاءات المثبتة في علوم اللغة والمجالات التي لها علاقة باللغة الامازيغية و العلوم ذات الصلة, حسب البيان الذي أشار إلى أن الأكاديمية سيكون لها مجلسا و رئيسا و مكتبا و لجانا متخصصة.
وبعد أن أعرب عن ارتياحه لتقديم مشروع القانون هذا في الآجال المحددة, أكد رئيس الجمهورية أن مصادقة البرلمان على هذا النص سيكون تتويجا لمسار استعادة الجزائر قاطبة لتمازيغت كأحد عوامل تعزيز وحدة شعبها.
و استطرد رئيس الجمهورية يقول "أن تمازيغت اللغة الوطنية و الرسمية التي تعمل الدولة لترقيتها, مثلما نص عليه الدستور, هي اليوم في حاجة إلى اسهام الكفاءات الوطنية في هذا المجال من أجل أن تُطور ضمن الأكاديمية الأدوات والقواعد التي تسمح بزيادة استعمال واشعاع هذه اللغة التي هي جزءً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية".
