البلاد - حليمة هلالي - جدد وزير الصناعة، فرحات آيت علي، تصريحاته بخصوص سوق السيارات، مؤكدا أنه لن يسمح للمتعاملين ووكلاء السيارات باستغلال أموال المواطنين للمتاجرة بها، وتركهم تحت رحمتهم ينتظرون الحصول على سياراتهم لعدة أشهر، كما كان يحدث سابقا، مضيفا أن تعديل بعض المواد القانونية جاء لقطع الطريق أمام بعض الأطراف الأجنبية التي كانت لها قدم بالجزائر في مجال استيراد وتسويق السيارات، وطالبت بنسبة استثمار تفوق 49/51.
وبخصوص استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات، أكد الوزير أنه تم تجميد النصوص التنظيمية للمادة الـ 110 الواردة في قانون المالية التكميلي 2020، لأنها كانت تتحدث في فقرتها الأولى عن السيارات غير المستعملة الجديدة والتي تعد مسموحة للاستيراد والفقرة الثانية التي كانت تتحدث عن العملة الصعبة الخاصة بالمواطن وهو أمر غير مقبول في كل دول العالم والذي يفتح المجال لتبييض الأموال.
وقال الوزير إن الموقف النهائي في القضية ستفصل فيها الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء. وحسب الوزير، فإن أسعار السيارات الأقل من 3 سنوات ستكون مرتفعة أكثر من السيارات الجديدة، بفعل ارتفاع سعر اليورو في السوق الموازية إذا تم السماح للمتعاملين باستعمال العملة الصعبة للسوق الموازية من أجل استيراد هذا النوع من السيارات. ويؤكد آيت علي ابراهيم أن السيارات الأقل من 3 سنوات لن تكون في متناول المواطن البسيط، نظرا للقيمة المالية الكبيرة لها في الخارج وتكاليف استيرادها. وحذر الوزير المتعاملين الذين اعتادوا على التعامل مع أطراف في الخارج باستعمال جوازات سفرهم من إمكانية تعرضهم لاشكاليات قانونية عديدة على مستوى الجمارك في حال استيرادها لسيارات غير مطابقة.
من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهيم، أن الحكومة ستدعم المؤسسات الصناعية التي لا تلجأ إلى استيراد المواد الأولية وقطع الغيار وغيرها من المنتجات نصف المصنعة، موضحا أن الصناعة التي تعيدنا إلى الميناء لا تسمح لنا بتحقيق التنمية”.
وحسب الوزير، فإن وحدات الصناعة والصناعة التحويلية موجودة ويتوجب تفعيلها من خلال توفير الشروط الضرورية وإحباط أية محاولة أو سياسة ممنهجة لدفعها نحو الإفلاس. وقال الوزير في رده على النواب خلال جلسة بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة الميزانية القطاعية المقترحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2021، أنه كانت توجد خلال السنوات الماضية “سياسة ممنهجة لإفلاس الشركات الصناعية في القطاع العام وإفلاس الشركات المنتجة في القطاع الخاص”. وأكد الوزير أن الشركات الراغبة في استئناف النشاط مطالبة بوضع مخطط تقويمي إصلاحي دقيق لإعادة توجيه نشاط الشركات نحو الإنتاج بالاعتماد على الموارد الوطنية.
وتابع الوزير قائلا “سياسة خوصصة من هذا النوع ليست خوصصة والخوصصة العشوائية للقوة الصناعية للبلاد غير مقبولة”.
وتطرق الوزير إلى عدة تجاوزت سجلها خلال زياراته المفاجئة وغير المعلنة للوحدات الصناعية والتي تمت بصفة غير رسمية ودون إخطار الولاة، على غرار توجيه المادة الأولية الموجهة للرسكلة إلى دول أخرى لرسكلتها وتعمد عدم صيانة المعدات والقطع العشوائي لمورد المياه عن بعض المنشآت التي تكبدت خسائر فادحة في المعدات، إلى جانب تسجيل وجود أزيد من 60 شركة تنشط في عدة قطاعات مملوكة لشخص واحد ومنح العقار الصناعي لإقامة نشاطات غير صناعية، ورهن عقار الدولة للحصول على قروض بنكية وغيرها.
وأكد الوزير اتخاذ القطاع لإجراءات احترازية بالنسبة للمركبات الصناعية التي توبع أصحابها قضائيا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المواد والمعدات التابعة لها المتواجدة في الموانئ حاليا.
وحسب آيت علي ابراهيم، فإن بعض هذه الشركات لها قضايا في العدالة حاليا، مشيرا إلى أن القطاع لا يمكنه التدخل في عمل سير العدالة، إلا أنه سيتكفل بالسلع المتواجدة بالموانئ لإخراجها والحفاظ عليها وإنقاذ المعدات إلى غاية صدور الأحكام القضائية، في إطار المسؤولية الأخلاقية للقطاع. ولفت الوزير إلى أن القطاع يعكف حاليا على فرز هذه الشركات التي لديها أصول ورقم أعمال والتي تكون قادرة على استئناف النشاط دون اللجوء إلى الموانئ للاستيراد. وتابع قائلا: لا يمكننا المواصلة في النشاط نفسه الذي نقاضي عليه آخرين، القانون يسمح لهم بإكمال النشاط نفسه دون اللجوء إلى الاستيراد، كل هذه المؤسسات كانت منخرطة في سياسات خاطئة في الماضي والتغيير يتطلب بعض الوقت”. وبخصوص المرسوم التنفيذي للبناء الميكانيكي الذي يخص كل المركبات وليس السيارات فقط والمتضمن لدفتر الشروط الوكلاء، أكد الوزير أنه نشر في الجريدة الرسمية منذ 19 اوت 2020 ويوضح كل الشروط.
البوابة الرقمية لوزارة الصناعة التي تسمح للمتعاملين بإيداع ملفاتهم، وضعت تحت تصرفهم منذ 10 سبتمبر 2020، حيث تم تسجيل إلى غاية اليوم إيداع 180 ملف بين التصنيع (35 ملفا) والمستوردين المحتملين.
وردا على مداخلة أحد النواب، قال الوزير إن دفتر الشروط هذا جاء ليتناسب مع الجميع و«ليس مخاطا على مقاس قدرات فئة دون الأخرى”. وأكد الوزير على دعم المستثمرين الذين يقومون بإنتاج قطع الغيار للسوق الداخلية ويوفرون على المصانع والشركات اللجوء إلى الاستيراد. وكشف من جهة أخرى الوزير عن استرجاع 4.000 عقار صناعي عبر ولايات الوطن، إلى جانب عقارات اخرى سيتم استرجاعها، وعقارات محل نزاع لدى العدالة.
وفي هذا الإطار، يرتقب القطاع إدراج مادة قانونية ضمن قانون العقار الصناعي المنتظر عرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه والتي تسمح للدولة باسترجاع العقار الصناعي، لا سيما بالنسبة للنشاطات غير المطابقة والشركات غير المنتجة.
وحسب الوزير، فإن قانون العقار الصناعي والقرار الوزاري المحدد لسلم منح العقار الصناعي للمستفيدين، والذي سيعرض على مجلس الوزراء في حينه، يتضمن 65 معيارا، تسمح للمستثمرين بالتعرف على كيفية الحصول على العقار الصناعي، والتي تمكنهم من معرفة مدى قابليتهم للحصول عليه قبل إيداع الطلب.
من جهة أخرى، أكد آيت علي أن مشروع القانون يستهدف المحافظة على القدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية، لا سيما ذات الدخل المحدود دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة.
