ترأس الوزير الأول وزير الـمالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأربعاء ، الاجتماع الأسبوعي للحكومة ، لدراسة مسائل تتعلق بترقية الاستثمار والتصدير ، إلى جانب دراسة مشروع قانون في قطاع التشغيل والضمان الاجتماعي.
وكالة وطنية للعقار الصناعي..لتسهيل إنجاز المشاريع الاستثمارية
وحسب ماجاء في بيان الاجتماع ، وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، فقد درست الحكومة مشروع نص تشريعي يتعلق بترقية الاستثمار ، يهدف إلى "وضع إطار قانوني يسمح بإعادة بعث الاستثمار الـمنتج في السلع والخدمات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الـمرتبطة بفعل الاستثمار".
كما تهدف الـمراجعة الـمقترحة أيضًا إلى "تكييف الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية الـمباشرة ، وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء".
ودرست الحكومة في اجتماعها أيضا مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي. ويهدف مشروع هذا النص إلى "التكفّل بـمسألة منح وتسيير العقار الصناعي، الذي يشكّل أحد القيود الرئيسية التي تعيق إنجاز الـمشاريع الاستثمارية"، وفق البيان.
قريبا في الجزائر..مناطق حرّة للشركات الناشئة والاستثمارات الأجنبية المباشرة
وفيما يتعلق بترقية الصادرات ، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالمناطق الحرّة ، قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات.
ويهدف إنشاء المناطق الحرّة ، حسب نصّ المشروع ، إلى "جذب الـمستثمرين من خلال تقديم مجموعة واسعة من التدابير التحفيزية، في شكل بنى تحتية وضرائب وتسهيل وتبسيط للإجراءات من أجل الـمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني".
"كما تسعى المناطق الحرة أساسًا إلى إنشاء مؤسسات ناشئة واستثمارات أجنبية مباشرة تكون موجّهة بالأخص لعمليات التصدير ، وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء".
الحقّ النقابي: آليات إضافية لحماية النقابيين من التسريح التعسّفي
بالإضافة إلى ذلك ، تناول اجتماع مجلس درست الحكومة "مشروع قانون يعدّل ويتمم القانون الـمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي"، حيث أدرجت عليه عدّة تعديلات "لتكييف أحكامه مع أحكام الاتفاقية الدولية للعمل ، الـمتعلقة بالحرية النقابية وحماية حقّ التنظيم النقابيّ.
ويأتي هذا النص "من أجل تعزيز الحقوق الـمكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات وكونفدراليات بغض النظر عن المهنة وفرع وقطاع النشاط التي تنتمي إليه ، كما يعزّز حماية الـمندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي، وينصّ على آليات إضافية للتمكين من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض الـمستخدم إعادة إدماجه".
