الوزير الأول يشرف على إختتام لقاء "الحكومة مع الولاة"

أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، على إختتام أشغال لقاء "الحكومة مع الولاة" بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري بالعاصمة.

مؤشرات إيجابية للإقتصاد الوطني 

كشف الوزير الأول خلال كلمته بأنّ الإقتصاد الوطني عرف عدة مؤشرات إيجابية مع ارتفاع في احتياطي الصرف خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن بلادنا في أريحية مع عودة منحنى النمو لمساره التصاعدي بعد الفترة الصعبة جراء الأزمة الصحية.

وأوضح بن عبد الرحمان أن الدولة ستعمل على على أن يبقى هذا المنحى في مستوى لا يقل عن 4%.

وقال الوزير الأول بأنّ الميزان التجاري عرف تحقيق فائض يُقدر بـ 14 مليار دولار بنهاية شهر أوت، فيما يُنتظر أن يفوق 17 مليار دولار مع نهاية 2022.

وأضاف بن عبد الرحمان: "سجلنا إرتفاع محسوس في إحتياطي الصرف في الفترة الأخيرة متجاوزًا النسبة التي كانت مرسومة له، فضلًا عن تسجيل تحسن ملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية".

وتابع بن عبد الرحمان قائلًا: " إن ملامح النهوض بالاقتصاد الوطني بدأت تظهر من خلال المؤشرات التي كشف عنها الرئيس تبون بالأمس، خصوصا مؤشر التوازن التجاري".

وأكد بن عبد الرحمان بأنّ هذه المؤشرات الإيجابية أفشلت كل محاولات الأطراف التي كانت تزرع اليأس والإحباط، وتلوح بإمكانية اللجوء إلى الإستدانة الخارجية لتمويل برامج التنمية الوطنية.

كما كشف بن عبد الرحمان بأنّ الحكومة عملت على تحسين مناخ الأعمال وخاصة من خلال القانون الجديد للإستثمار، مؤكدًا تنصيب كافة الهياكل التي جاء بها هذا القانون قريبًا.

لسنا ضد الإستيراد ونسعى لحماية المنتوج والإنتاج الوطني

وفيما يخص التجارة الخارجية، قال بن عبد الرحمان أن الهدف من سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حاليًا هي ضبط وترشيد الواردات وليس كبحها بما يحمي المنتوج والإنتاج الوطني، حتى يتم التأسيس لنسيج صناعي وفلاحي متطور يشكل دعامة لإقتصاد وطني قوي يضمن لبلادنا أمنها القومي بمفهومه الشامل.

وبخصوص ملف الإستيراد، قال الوزير الأول: "الدولة ليست ضد الاستيراد بل ضد التبذير وضد فتح أبواب الاستيراد على أبواب لا يمكن التحكم فيها كما وقع في السنوات الماضية".

وشدد بن عبد الرحمان في هذا الإطار، على ضرورة تطهير قائمة المستوردين والمتعاملين على مستوى التجارة الخارجية، والتحكم في الواردات لضمان إستقرار الميزان التجاري وهو ما تم التوصل إليه، بعدما كان هناك في السابق إستيراد لكل من هب ودب.

الطابع الإجتماعي للدولة عقيدة راسخة لم ولن يتم التخلي عنها

وأعلن الوزير الأول بأنّ الطابع الإجتماعي ركيزة ومبدأ لم ولن تتخلى عنه الدولة، مؤكدًا أن هذه الأخيرة واصل التكفل بتقديم الدعم لكل الفئات من أجل تحسين القدرة الشرائية وضمان العيش الكريم لكل أبنائها.

وكشف بن عبد الرحمان بأنّ الميزانية المخصصة للتحويلات الإجتماعية الضمنية والمباشرة لسنة 2021 فاقت 5131 مليار دينار جزائري.

وأكد الوزير الأول على مواصلة الدولة على نفس الوتيرة، غير أنه سيتم العمل على أن يكون الدعم موجهًا أكثر لمستحقيه.

تسوية إنشغالات كافة "مناطق الظل" بنهاية العام الجاري

دعا الوزير الأول خلال كلمته الولاة إلى التوجه الميداني إلى كل البلديات النائية، وإعادة الإعتبار للمسار التنموي على مستواها بما يسمح بالقضاء على الفوارق التنموية.

وتطرق الوزير الأول خلال كلمته لملف "مناطق الظل"، حيث كشف بأنّ رئيس الجمهورية حدد نهاية العام الجاري لتسوية إنشغالات كافة هذه المناطق.

إنهاء أخر اللمسات بخصوص القانون الأساسي الولاة

كشف الوزير الأول بأنّ الحكومة أنهت آخر اللمسات الخاصة بالقانون الأساسي للولاة قبل عرضه على رئيس الجمهورية.

كما أكد بن عبد الرحمان بأنّ تقييم الولاة سيكون بناءً على مدى الاستجابة لانشغالات المواطنين، والاستثمارات المحققة ميدانيا.

وحث الوزير الأول الولاة على مواكبة التحول الجوهري ومقاربة الدولة الشاملة في توجيه العقار نحو الاستثمار الحقيقي والمنتج.

كما أكد المتحدث على ضرورة تغيير الصورة النمطية التقليدية، بأن تتحول السلطات المحلية إلى قوة اقتراح ضمن أطر العمل الجماعي بإشراك كافة الفاعلين في المجتمع.

وأعلن بن عبد الرحمان عن الشروع في حملات وطنية الأسبوع القادم، وذلك للقضاء على النفايات في كافة الولايات.