كشف المسؤول المكلف بمديرية ضبط وتطوير الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، علي زوبار، أن عملية مراجعة النصوص القانونية المؤطرة للتعاونيات الفلاحية الجزائرية التي دخلت حيز التطبيق سنة 2020,، سمحت بانشاء اكثر من 160 تعاونية جديدة.
واوضح زوبار، ان "القطاع يعد حاليا 204 تعاونية معتمدة مطابقة للقانون الجديد منها 162 حديثة الانشاء".
وأكد زوبار خلال لقاء نظمته الغرفة الوطنية للفلاحة بالشراكة مع برنامج دعم قطاع الفلاحة على "اهمية النظام التعاوني في تنظيم الفروع وتطويرها".
واشار في السياق ذاته الى استعداد الوزارة لمرافقة الفلاحين في هذا الخصوص وذلك عبر رفع جميع العراقيل البيروقراطية التي من شانها أن تعيق انشاء تعاونياتهم.
و من جانبه أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، يزيد حمبلي، اان الغرفة تعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات العمومية من أجل تحسين مناخ عمل التجمعات المهنية وظروف عملهم، سيما منذ مراجعة النصوص القانونية المؤطرة للتعاونيات.
وأوضح في هذا الخصوص أن التحدي بالنسبة للمهنيين العاملين في الميدان الفلاحي يتمثل في إمكانية التجمع في إطار كيانات إقتصادية، قابلة للاستمرار من أجل تثمين افضل للمنتجات والمساهمة في ازدهارهم ومحيطهم.
كما أشار الى أن "التكتل في اطار تعاونيات يعد السبيل الامثل لتحقيق هذا الهدف"، ما مدير تعاونية مربي الماشية بولاية سطيف، العيد ميراطلة، فقد قدم خلال هذا اللقاء, التجربة "الناجحة" لتعاونيته والتزامه بمسار التنمية.
وأضاف أن التعاونية التي تم انشاؤها في الأول من اجل ضمان التموين بوسائل انجاز الاعمال الفلاحية ونشاطات تربية المواشي قد تمكنت تدريجيا من تنويع نشاطاتها في جميع مجالات فرع الحليب من جمع وتربية واغذية وزيادة الاسطبلات وتوفير المدخلات.
