أسدى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تعليمات للولاة لتسهيل مختلف الإجراءات الإدارية الخاصة بإعانة السكن الريفي .
وجاء تحرك الوزارة بعد تعرض المستفيدين الحائزين على قرار منح إعانة السكن الريفي ،في الآونة الأخيرة لصعوبات حالت دون تمكين هذه الفئة من الحصول عليها ،وذكرت الوزارة في مراسلة مؤرخة في 21 سبتمبر الجاري، تم توجيهها لولاة الجمهورية ،بالتسهيلات التي منحتها الوزارة بصفة استثنائية لصيغة السكن الريفي فيما يخص إثبات امتلاك الوعاء العقاري ممثلة في سندات الملكية في العقد الأصلي ،وشهادة الحيازة ،وان لم توجد تقديم شهادة مؤشر عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بالموافقة المسبقة لممثلي المجموعة المعينة،في حالة ما إذا كانت القطعة الأرضية خاضعة للنظام الجماعي.
وأضافت تعليمة الوصاية ،أن ترخيص البناء للسكنات المنجزة بصفة مبعثرة في الوسط الريفي يتم توقيعه بصفة استثنائية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويعتبر بمثابة رخصة بناء.
وذكرت الوصاية ،بأنه باستثناء الأراضي الخاضعة لنظام جماعي ،فإن المستندات التي تبرر حيازة وعاء عقاري للبناء هي نفسها الوثائق المطلوبة في تكوين ملف رخصة البناء،وذلك وفقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في جانفي 2015 ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها والمتمثلة في نسخة من عقد الملكية أو شهادة حيازة الأرض كما هو منصوص عليه في القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري،وتفويض طبقا لأحكام الأمر رقم 75 58 المؤرخ في 26 سبتمبر 75 المعدل و المتمم المتضمن القانون المدني وكذا العقد الإداري الذي قضى بتخصيص الوعاء العقاري .
