البلاد.نت- راسل النائب لخضر بن خلاف، وزير العدل، بلقاسم زغماتي، بخصوص مطالب مهنية واجتماعية تخص موظفي قطاع إدارة السجون والعاملين بالمؤسسات العقابية، ذلك أنهم غير مصنفين ضمن فئة الأسلاك المشتركة رغم تشابه نمط عملهم مع زملائهم في سلك الشرطة والجمارك.
وذكر النائب في سؤال كتابي، إن هذه الفئة التي يمثلها تقنيون ومهندسون في الإعلام الآلي، مخبريو صيانة، مربو شباب ورياضة، متصرفون إداريون وأساتذة بالمؤسسات العقابية، يعملون في قطاع أمني وفي بيئة مغلقة تحت إطار واجب التحفظ ويخضعون للقوانين الخاصة بإدارة السجون مثل الضباط والأعوان، لكنهم لا يتمتعون بأي حقوق مرتبطة بوضعيتهم، ناهيك عن عملهم بالمناوبة حتى في العطل الأسبوعية وهم مسخرون للعمل خلال فترة الوباء وغير معنيين بالعطلة الاستثنائية.
ويتابع النائب لخضر بن خلاف، أن قانون الوظيفة العمومية صنفهم ضمن الأسلاك الخاصة غير أنهم في الواقع مصنفون ضمن فئة الأسلاك المشتركة. موضحا أن أصحاب الشأن، ذكروا له أن المدير العام لإدارة السجون، اعترف بوجود خطأ في التصنيف لدى الوظيفة العمومية، التي يفترض أن تصنفهم ضمن الأسلاك الشبيهة، مثل زملائهم التابعين للأمن الوطني والجمارك والحماية المدنية.
وطالب بن خلاف، بإنصاف هذه الفئة، لاسيما من خلال التصنيف في فئة الأسلاك الشبيهة، التي تتيح لهم الاستفادة من منحة الخطر ومنحة الالتزام ومنحة البيئة المغلقة وكذا منحة المؤسسة حسب تصنيفها. كما دعا إلى صياغة قانون أساسي خاص بهم، يحدد واجباتهم وحقوقهم لحمايتهم من تعسف وظلم مدراء المؤسسات ورؤساء المصالح وكذا الضغوطات والتهديدات والابتزاز.
