ترخيص الوزارة مشروط باحترام البرنامج ورزنامة الامتحانات
البلاد - ليلى.ك - أعطت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، المسؤولين المحليين والجماعات المحلية، الحرية في تكييف أوقات الدراسة مع الظروف الاجتماعية والجغرافية للمنطقة، شريطة مراعاة البرنامج الدراسي ورزنامة الامتحانات الرسمية.
وأوضحت الوزيرة اليوم، على هامش لقاء الحكومة بالولاة، أن مصالحها أعطت هامشا كبيرا من الحرية للمسؤولين المعنيين في تحديد اليوم الدراسي والعطل المدرسية، بشرط أن يراعى في ذلك تنفيذ البرنامج الدراسي، الذي يتم إعداده من قبل المجلس الوطني للبرامج بأكملها، مع احترام رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية.
وشدّدت وزيرة التربية، خلال كلمتها في اللقاء، على أهمية تحقيق الأهداف التي رسمتها مصالحها، خاصة ما تعلق بالمجال البيداغوجي، من خلال السماح بعد التشاور مع كل الفاعلين على المستوى المحلي، بتكييف أوقات الدراسة بمراعاة الظروف الاجتماعية والجغرافية للمنطقة، مع أهمية تفعيل الأجهزة التي جاء بها المرسوم التنفيذي الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية لسنة 2016، خاصة مجلس التنسيق والتشاور، إلى جانب الأحكام التنظيمية الخاصة بالمطاعم المدرسية (المرسوم الصادر في 2018)، لما لهذه الأخيرة من دور اجتماعي وتربوي مهّم. وشددت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، عند توظيف الأعوان العاملين بالمدارس الابتدائية، خصوصيات العمل مع الأطفال والمراهقين.
وفي هذا المجال، أشادت الوزيرة بجهود وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، في مرافقة القطاع، خاصة من خلال إطلاقها عمليات تكوين وتوظيف واسعة تخص عمال وأعوان المدارس، حيث تقرر توظيف 45.000 عامل في مختلف التخصصات. وكشفت بن غبريت، عن 3 خطط رئيسية تم اعتمادها من أجل وضع حد للاختلالات التي يعرفها القطاع، والتي لخصتها في نسب الإعادة، ونوعية التعلّمات، مع رهان التعداد المتزايد للتلاميذ، والطلب الاجتماعي المتنامي والمتطلع إلى خدمة أكثر جودة.
وقدمت نورية بن غبريت في السياق ذاته، أهم الحلول التي تم اعتمادها والتي ترتكز على 3 عناصر أساسية، ممثلة في التكوين، العمل والحوكمة الرشيدة، مع إعطاء الأولوية للطور الابتدائي باعتباره طور التعلمات القاعدية، ولفئة المفتشين والأساتذة باعتبارهم أهم الفاعلين في تحوير المنظومة. واعتبرت “أن الجهود ستبقى محدودة الأثر ما لم يرافقها عمل ميداني لتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وظروف عمل أساتذة القطاع، وثمّنت الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المحلية لإنجاح الدخول المدرسي (2018 - 2019).
وأبرزت الوزيرة المكتسبات التي تعكسها ـ حسبها ـ ضخامة حظيرة الهياكل المدرسية، التي تضم أكثر من 27.000 مؤسسة تعليمية، عدد التلاميذ الذي يفوق 9 ملايين ونصف، نسبة التمدرس التي بلغت 98,5 %، وحجم التأطير البيداغوجي والإداري الذي بلغ في القطاع، ما يقارب 750.000 موظف، مشددة على مبادئ التشاركية، والشفافية، والاستشراف كأداة لليقظة الاستراتيجية، مجال الحوكمة، من خلال الاعتماد على 3 ركائز تقوم على التقييس، الرقمنة وضبط الأولويات، من أجل الخروج من التسيير القائم على الاستعجال الذي فرض على القطاع.
