البلاد نت - أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، على تحسين المناهج التربوية وتخفيفيها بشكل "مستمر ودائم" من خلال تطوير التفكير المنهجي لدى التلاميذ و الابتعاد عن طرق الحفظ و الاسترجاع.
وأوضحت وزيرة التربية الوطنية، خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للبرامج ، بحضور وزيري التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار و الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى وممثلين عن وزارات المجاهدين و التكوين و التعليم المهنيين والثقافة، أن أعضاء هذا المجلس مطالبون "بانجاز الأدوات التي تسمح بتنفيذ الإطار الاستراتيجي الذي تم إعداده"، و من بين هذه الأدوات المرجعيات الوطنية للتعلم و التقييم والتكوين و التسيير (مروات4)، داعية الى مواصلة الجهود لإعداد "النظام الوطني للمعيارية البيداغوجية"، و ذلك بالتركيز على المكونات المعرفية لكفاءات التلاميذ.
وشددت الوزيرة على أن "الامر لا يتعلق بمراجعة البرامج ، وانما بإدخال تحسينات، و بشكل مستمر ودائم على كل المكونات ذات العلاقة بالمناهج"،داعية اياهم الى العناية الخاصة بمسألة كثرة المواضيع والمفاهيم ، التي تولد الحفظ و الاسترجاع ، على حساب التفكير المنهجي سواء كان رياضي ، علمي أو سردي.
وبعدما، نبهت الى وجود "حلقة مفقودة" في هيكلة الجهاز البيداغوجي الوطني ، دافعت الوزيرة على اضافة المرجعيات الوطنية للمجالات الكبرى للتعلم ، لا سيما في مجال الرياضيات والعلوم و فهم المكتوب (القراءة).
واعتبرت الوزيرة ان ادخال هذه التحسينات بشكل دائم و منسجم مع كل التغييرات التي تفرضها العملية التعلمية، سيسمح باختصار الزمن و عدم انتظار 5 أو 10 سنوات ، بالنظر لطبيعة التحولات المجتمعية و تسارع الابتكارات العملية و التكنولوجية في المجتمعات المعاصرة.
ومن جهة أخرى، شددت السيدة بن غبريت على "توزيع أفضل للكفاءات الواجب اكتسابها من طرف التلميذ، خلال مساره الدراسي مما سيسمح بتخفيف البرامج الذي يعد مطلبا ملحا للتلاميذ و أوليائهم".
وذكرت في هذا الصدد ، بالعمل الذي يتم على مستوى الوزارة من خلال التركيز بشكل استراتيجي على الطور الابتدائي ، و الاهتمام اكثر بالمواد الاساسية وهي اللغة العربية و الرياضيات واللغة الاجنبية، إلى جانب ادخال مضامين تتماشى مع السياق و الرهانات المجتمعية على غرار التربية الصحية و محاربة الفساد لغرس قيم النزاهة و التربية على المواطنة والعالمية و روح التضامن.
وبالمناسبة ذكرت المسؤولة الاولى عن القطاع بمكاسب المدرسة الجزائرية منذ الاستقلال و خاصة في العشريتين الاخيرتين ظاهرة في الميدان ، من خلال ارتفاع عدد التلاميذ الى ما يزيد عن مليون و نصف تلميذ مع ارتفاع عدد الاساتذة بنحو 136 الف أستاذ بمختلف الاطوار التعليمية و ما يقارب 7000 مؤسسة، و ذلك منذ انطلاق اصلاح المنظومة التربوية سنة 2003.
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي أن الوزارة "عازمة على تعزيز التنسيق مع وزارة التربية الوطنية و مختلف القطاعات ، من خلال الحرص على تفعيل اللجنة القطاعية المشتركة ، و كذا ايلاء الاهمية لتكوين المكونين للاستجابة لمتطلبات المدارس العليا للأساتذة وإعداد اساتذة في مختلف الأطوار التعليمية وتلبية حاجيات قطاع التربية".
ولتحقيق هذا الهدف --يضيف السيد حجار--تم انشاء لجنة بيداغوجية للمدارس العليا للأساتذة في 6 فبراير 2018 ،و متكونة من 24 عضوا ،حيث سعت هذه اللجنة الى القيام "بتشخيص دقيق" لواقع المدارس العليا و أوصت بضرورة تكثيف الجهود لرفع مستوى التعليم وصولا الى الجامعة.
واستنادا الى تقرير هذه اللجنة اكد الوزير أن المدارس العليا للأساتذة عبرت عن استعدادها لرفع التحديات التي تتطلبها هذه المرحلة ، و خلصت الى رفع مستوى المتكونين بما يلبي طموحات قطاع التربية من خلال اعادة النظر في عدد الموجهين للمدارس العليا للأساتذة و كذا طريقة انتقالهم و شروط الالتحاق بها و الذي تم فعلا--يقول الوزير-- في الدخول الجامعي 2018-2019، و التي تميزت بإقبال عدد هام من الطلبة عليها و بمعدلات مرتفعة.
بدوره شدد وزير الشؤون الدينية على ضرورة ان تراعي البرامج التعليمية المرجعية الوطنية الدينية ، مشيرا الى اللقاءات التي تمت مع وزارة التربية والتي خصصت لتدريس مادة اللغة العربية في الطور الابتدائي و الطور المتوسط، مشيرا الى أن الجهد متواصل ليمس الطور الثانوي والذي يتطلب "التعميق".
وبالمناسبة، شدد على ضرورة احترام التقسيم الذي اعتمده علماء الدين الإسلامي منذ 12 قرنا بشأن الدرس المتعلق بالتوحيد في مناهج الطور الثانوي و الذي تعتمده اغلب المدارس الإسلامية في العالم.
بدورهم، أكد ممثلو وزارات المجاهدين و التكوين و التعليم المهنيين و الثقافة على دعمهم للجنة الوطنية للبرامج كل حسب اختصاصه ،و مرافقتها في تحسين البرامج بما يسمح بغرس لدى الناشئة الروح الوطنية و مبادئ الثورة التحريرية الكبرى والحفاظ على رسالة الشهداء في إطار ثقافي يحافظ على الهوية الوطنية الجزائرية.
