البلاد - ك. ليلى - باشرت مصالح الوزيرة نورية بن غبريت، لقاءات ثنائية بنقابات القطاع المنضوية تحت لواء التكتل التي قررت الإضراب نهاية شهر فيفري الجاري، في محاولة لترويض هذه الأخيرة وحملها على التراجع عن الإضراب.
وانطلقت الثلاثاء، جولة جديدة من المفاوضات بين وزارة التربية ونقابات التكتل المستقل، كل واحدة على حدة، بعد إيداعها إشعارا بإضراب 26 و27 فيفري الجاري، وهي آخر ورقة في جعبة بن غبريت، لإقناع ممثلي التنظيمات بعدم شل القطاع، بعد تصريحاتها الاخيرة التي قالت فيها إن ”بعض مطالب النقابات ليست من صلاحياتها.. وأن كل المطالب المتعلقة بالجانب المادي تم تلبيتها قبل 2012 ..”.
وتلقت نقابات ”اينباف” و«ساتاف” و«سناباست” و«كناباست” وساتاف” و«اسنتيو” و«كلا”، دعوة من الوصاية لتنظيم لقاءات ثنائية، بعد إيداعها إشعارات بالإضراب، ظهيرة أول أمس.
وافتتحت الوزارة، سلسلة هذه الجلسات الماراطونية، باتحاد عمال التربية والتكوين، حيث عقد ممثلوه الثلاثاء، جلسة عمل، وصفها رئيس النقابة، الصادق دزيري، مسبقا بـ«الفاشلة”، لأنها لن تحمل ـ حسبه ـ حلولا عملية من شأنها تجنب إضراب اليومين المقرر الأسبوع المقبل، حيث قال إن مسالة مقاطعة الدعوة، لم تطرح أبدا باعتبار أن القانون يجبر الطرفين المتخاصمين في حالة إيداع إشعار بالإضراب، على التفاوض قصد الوصول الى اتفاق من شأنه تكريس التهدئة.
وحسب محدثنا، فإن ”اينباف”، ستدافع خلال الاجتماع، على مطلب التصنيف وفتح نقاش حول تعديل القانون الاساسي لاعادة النظر في شروط التوظيف والرتب القاعدية ومراجعة رتب الترقية والرتب المستحدثة، بعد أن أصبح التوظيف الخارجي على اساس الشهادة الذي تم اللجوء إليها استثنائيا، هو الاصل في التوظيف، بينما القاعدة في عمليات التوظيف في قطاع التربية، يضيف، هو منتوج المدارس العليا للاساتذة.
أما ممثل نقابة ”ساتاف”، بوعلام عمورة، فأكد في تصريح لـ«البلاد ”، استعداد التنظيم التام للجلوس إلى طاولة الحوار مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، من أجل التفاوض حول لائحة المطالب المرفوعة، مؤكدا أنه يمكن لها التراجع عن قرار الإضراب في حال إذا كانت نتائج اللقاءات إيجابية وملموسة تصب لصالح المصلحة العليا للعامل والموظف واضاف أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجنب الاضراب، هو العودة إلى طاولة المفاوضات والحوار الجاد، ثم التعهد بحل مشاكل العمال بصفة نهائية في مدونة محضر اجتماع تحمل توقيع المسؤولة الاولى عن القطاع، نورية بن غبريت، على أن تتم معالجة الملفات المستعجلة فوريا، دون أي تأخير، في إشارة إلى تعديلات القانون الأساسي. وهو ما أكده ايدير عاشور، المنسق الوطني للكلا، الذي أكد أن التنظيم سيلبي دعوة الحوار المقررة يوم الخميس تطبيقا للقانون وأبدى أمله في أن يفضي اللقاء إلى نتائج ملموسة من شأنها وقف الإضراب.
