أحيا عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، الذكرى الـ63 للجريمة البشسعة التي إرتكبها الجيش الفرنسي بتاريخ 8 فيفري 1958 بقرية ساقية سيدي يوسف الحدودية، و التي خلّفت عشرات الشهداء و الجرحى في صفوف التونسيّين و الجزائريّين على حد السواء.
وأكد بن قرينة أن هذه الجريمة النكراء ذاكرة مشتركة بين الشعبين الشقيقين اللذين خيب تضامُنهما و وعيُهما مخططات المستعمر في إحداث الشقاق بين الشعبين لإرباك الاستقلال التونسي و القضاء على مشروع الإستقلال الجزائري.
موضحا أنها ستظل أحداث ساقية سيدي يوسف التي امتزجت فيها دماء الجزائريين بدماء إخوانهم التونسيين منجما لمعاني التضحية والفداء ومعاني الأخوة و التضامن، وهي بحق ستظل خير شاهد على التلاحم بين الشعبين.
وكشف بن قرينة، أن هذه الملحمة التاريخية، مثلما ستروي للأجيال القادمة حلقة من حلقات نضال الشعبين من أجل الحرية و الكرامة و الاستقلال، ستحملهم أيضا مسؤولية تمتين واستدامة هذا الوعي والتضامن لصد كل ما يهدد أمن و استقرار البلدين، و ستجعل الدولتين الجارتين أمام ضرورة تنسيق الجهود لتعزيز التعاون من أجل الحفاظ على الاستقلال و السيادة.
كما دعى بن قرينة إلى ضرورة حث الخطى نحو التكامل بين البلدين و تكثيف التشاور الثنائي و ترقيته و خاصة في هذا الظرف الذي تشهد فيه المنطقة متغيرات متسارعة في ظل اضطراب إقليمي و دولي يسوده الإرهاب و الاحتراب كمخاطر حقيقية مهددة للأمن و الاستقرار.
كما أن الظروف الاستثنائية التي فرضها تفشي جائحة كورونا و تداعياتها الخطيرة على الوضع الاقتصادي الحرج و الوضع الاجتماعي الخانق، تفرض علينا العمل على تعزيز التعاون القائم بين البلدين، على كافة الأصعدة و لاسيما منها ما تعلق بالأمن و التنمية و السرعة في الاندماج، إذ مازال حجم المبادلات التجارية الجزائرية التونسية بعيدا عن سقف التطلعات.
و لا يفوتنا في هذا الصدد الإشادة بالمبادرة الجزائرية الأخوية والمتمثلة في دعم إخوتهم التوانسة بالمعدات والأدوية الطبية لمكافحة وباء كوفيد -19.
وأكد ذات المتحدث، أن حركة البناء تراقب وبإستغراب وإستهجان بعض الصيحات من هنا ومن هناك، من جهات محسوبة على أبواق زرع الفتنة والشكوك بين الشعبين، التي عكستها مؤخرا بعضها التصاريح لأحد السياسيين والمسؤولين السابقين بالدولة التونسية الشقيقة، الذي حاول دون جدوى التشكيك في متانة العلاقة وعمق الثقة بين البلدين، اللذين لا تؤثر فيهما مثل هذه المواقف الشاذة.
فليعلم هو و من وراءه بأن المساس بالمؤسسات الدستورية للدولة الجزائرية و على رأسها مؤسسة الجيش الشعبي الوطني سليل جيش التحرير و الذي يقع على عاتقه دستوريا المحافظة على الاستقلال و الدفاع على السيادة و المصالح الحيوية و الاستراتيجية للبلاد.
و يحاول بخبث التفريق بين الشعب الجزائري و جيشه و هو لا يدرك متانة العلاقة و التلاحم بينهما ، ظنا منه ان عبارات براقة يطلقها هنا اوهناك من شأنه التاثير في التلاحم الوطني متناسيا انه كان هو و من على شاكلته اداة هدم و تفتيت لعدد من الدول الشقيقة و اختراق سياداتها.
ليضيف ذات البيان :" من كان يظن أن ما عجزت عليه دول اقليمية و بمخططات دولية في اشاعة الفوضى في الجزائر عن طريق استهداف عمق العلاقة بين الشعب و الجيش فهو واهم.
ليضيف :" نحن ندرك جيدا الدوافع التي تغذي مثل هذه التصريحات ولا نستغربها صدورَها من أصحابها الذين يدّعون الانتماء إلى زمرة المناضلين الحقوقيين في المنطقة، وهم لا يُولون إلى حد الآن أي اهتمام للدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ،وهو الحق المقدس لدى كل الحقوقيين، والمتاح لكل الشعوب باعتباره حقا إنسانيا غير قابل للمقايضة أو التخلي.
