شرعت الجزائر في التحضير لخفض إنتاجها من النفط ضمن حصصتها المتفق عليها ضمن اتفاق سحب فائض الإنتاج في السوق الدولية، كما شرعت السعودية كذلك في إعلام متعاقديها بخفض إنتاجها في عقود السداسي الأول لسنة 2017. وفيما يتعلق بالجزائر فقد كلف بداية الأسبوع الجاري وزير الطاقة نور الدين بوطرفة وكالة ضبط المحروقات (ألنافت) بتنفيذ قرار خفض إنتاج الجزائر من النفط في إطار تفعيل اتفاق فيينا الذي أقر تخفيضا لحصص الجزائر بـ 1.2 مليون برميل يوميا منها حصة الجزائر المقدرة بـ 50 ألف برميل يوميا.
ويسري التخفيض على كافة الشركات المتعاقدة مع سوناطراك المعنية بإنتاج النفط بداية من الفاتح جانفي 2017، وسيسري اتفاق التخفيض لمدة ستة أشهر من جانفي إلى نهاية جوان 2017.
وتوصلت دول ”أوبك” في اجتماع فيينا نهاية نوفمبر إلى اتفاق أكد التزام البلدان في الجزائر بتخفيض سقف الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، يضاف اليه 558 ألف برميل يوميا من دول خارج أوبك و هو ما يعني تخفيضا إجماليا بـ 1.8 مليون برميل يوميا، مقابل استثناء نيجيريا وليبيا واستفادة إيران من رفع حصتها بـ 90 ألف برميل يوميا.
وسبق للمملكة العربية السعودية أن أشعرت مختلف المتعاملين من شركات تكرير النفط لاسيما في أمريكا الشمالية وأوروبا بتخفيض إمدادات النفط بواقع 486 ألف برميل يوميا.
وأسندت مهمة مراقبة مدى الالتزام بعملية التخفيض إلى لجنة وزارية تضم ممثلين عن الجزائر والكويت وفنزويلا ومندوبين اثنين عن دول خارج ”أوبك” (روسيا وعمان)، سيتم دعمها قريبا بنمط تسيير وآليات عمل لمتابعة تنفيذ اتفاق ”أوبك” في 30 نوفمبر 2016، وستجتمع خلال الأيام المقبلة لضبط طريقة عملها.
هذا، وكشفت ”وأج” أن المقترح الجزائري المطروح على اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” يوم الأربعاء الفارط بفيينا ”في طريقه إلى الاعتماد”.
ويتمثل المقترح الجزائري الذي تعتمده اللجنة العليا لخبراء أوبك كمرجعية لهذا الاجتماع الوزاري في تخفيض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من طرف دول المنظمة. وتندرج المبادرة الجزائرية التي تعد ثمرة عدة أسابيع من المشاورات المكثفة التي قادتها الجزائر مع الدول من داخل وخارج المنظمة في إطار المساعي الرامية إلى تجسيد الاتفاق التاريخي الذي اتخذته أوبك في سبتمبر الماضي بالجزائر والذي يقضي بتخفيض الإنتاج عند مستويات تتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا.
