كشف الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أن مخزون الجزائر من الحبوب يكفي إلى نهاية 2022، حيث أن الجزائر دفعت تكاليف اقتناء الحبوب نهاية 2021، وبالتالي لا وجود لأي مبرر للحديث عن ندرة الحبوب.
وقال المتحدث اليوم في تصريح لإذاعة سطيف، إن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يعود الى الكثير من العوامل من بينها جائحة كورونا وارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، الجفاف، التقليص من الواردات، يضاف إليها سلوك المستهلك، الاحتكار والمضاربة وكذا الإشاعة.
وأضاف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أن مخزون الجزائر من الحبوب يكفي الى نهاية 2022، والجزائر دفعت تكاليف اقتناء الحبوب نهاية 2021 ،وبالتالي لا وجود لأي مبرر للحديث عن ندرة الحبوب ، مضيفا أن روسيا وأوكرانيا ليستا الدولتين الرئيسيتين الممونتين للجزائر بالحبوب، وبالتالي مخزون الحبوب لا يتأثر بهذه الأزمة.
و عن ما يتم الترويج له بشان أزمة السميد، قال المتحدث أنه نادر فقط في المحلات ولكن متوفر بالكثير من المنازل حسب المعلومات المتوفرة لدينا (عائلات لديها أربعة 4 و خمسة 5 أكياس من الدقيق وأخرى تفتقر إلى كيس واحد) وهذا بسبب اللهفة وسلوك المستهلك الذي يصدق الإشاعات، وتوقع جني وحصاد وفير من الخضر في الفترة المقبلة، وهو عامل مهم لانخفاض الأسعار.
وطالب بولنوار من المواطن ان لا يصدق الإشاعات التي تؤدي الى ارتفاع الطلب، وبالتالي خلق الندرة، و اضطرابات كثيرة وعلى رأسها ارتفاع الأسعار، وعدم توفر تلك المواد في الأسواق، مثلما حدث في الزيت .
و قال بولنوار إن المستهلك مطالب بارشاد استهلاكه، باقتناء ما يحتاجه، وعدم الانصياغ للإشاعات، لتفادي تكرار ما حدث مع مادة السميد خلال جائحة كورونا، بعد قيام مواطنين باقتناء مادة السميد بالقناطير ولم يتم استهلاكها و تعرضت للفساد، كما دعا بولنوار إلى توسيع انشاء الأسواق الجوارية، وتشديد الرقابة على المضاربين ، كما أن المواطن مدعو للتحلي بثقافة الاستهلاك.
وأضاف بولنوار أن الاضطرابات الحاصلة في السوق يتحملها المضاربون، و كذا الجهات المكلفة بانشاء أسواق جوارية بسبب نقصها، والمستهلك الذي يقتني موادا بكميات تفوق بكثير حجم احتياجاته.وفيما يخص البطاطا قال المتحدث، إن خمسة 5 ملايين طن من البطاطا سنويا أصبحت غير كافية، ويجب دعم انتاج المنتوج لخلق التوازن بين العرض والطلب، وتابع قائلا أنه خلال شهر أفريل يُشرع في جني محصول البطاطا في حقول ولايات مستغانم ،معسكر ،عين الدفلى ،وبالتالي سيتم تسجيل راجع و انخفاض في أسعار المادة التي تجاوزت سقف التوقعات، مشيرا إلى أن قرارات رئيس الجمهورية على سوق الاستهلاك بمراجعة قانون الاستثمار ،دعم الانتاج الوطني ،الاعفاءات الضريبية ،منع تصدير ما يُستورد، سيكون لها أثر إيجابي.
و عن مشاكل الخبازين قال بولنوار إن أكثر من 15 ألف خباز ينشطون بالجزائر يعانون من ارتفاع التكاليف، ومع الإجراءات الأخيرة المرتبطة بالاعفاءات الضريبية، فاتورة الكهرباء والغاز الخاصة بالخبازين، والسماح للخبازين باستيراد الآلات والتجهيزات المستعملة (في حالة جيدة ) ستنخفض تلك التكاليف.
وأضاف أنه من خلال التحفيزات والمزايا التي يستفيد منها الخبازون لا مبرر أمامهم لبيع الخبز بأثمان غير معقولة ،ونتوقع عودة الخبز العادي الى رفوف المخابز ، علما حسبه أن المخابز تنتج مابين 35 مليون و40 مليون خبزة يوميا، والكثير من هذه الكمية لا تستهلك.
و عن اللحوم، أشار المتحدث أن معدل الاستهلاك السنوي من اللحوم البيضاء والحمراء أكبر من الانتاج الوطني الذي يتراوح بين 800 ألف و900 ألف طن سنويا والطلب يزيد عن مليون طن، وبالتالي نحن بحاجة الى دعم الموالين والمربين، وأضاف أن الطلب على اللحوم الحمراء والبيضاء خلال رمضان يتراوح بين 120 ألف و130 ألف طن.و توقع المتحدث الوصول إلى تغطية الاحتياجات وبالتالي ضمان استقرار الأسعار، في حدود 300 و400 دج للحوم البيضاء و ذلك بعد اعلان وزير الفلاحة بضخ أكثر 40 ألف طن من اللحوم البيضاء، التي تضاف اليها كميات أخرى.
