البلاد - زهية رافع - أكد التقرير السنوي الذي يخص التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر لسنة 2017 أن العرض الإجمالي للسكنات المسلمة بلغ 300 800 وحدة سكنية، مسجلا تراجع تسليم السكنات بنسبة 4.7 المائة سنة، ويخص هذا التراجع تسليم السكنات الاجتماعية خاصة الموكلة لدواوين الترقية والتسيير العقاري بشكل خاص والتي تمثل 30 بالمائة من السكنات المسلمة مع انخفاض في السكن المدعم والسكنات الريفية. وفي المقابل سجل ارتفاع في تسليم سكنات بصيغة البيع بالإيجار (عدل) بزيادة 180 في مائة.
أظهر تقرير بنك الجزائر تركيز الحكومة على إعادة بعث السكنات بصيغة عدل على حساب باقي الصيغ الأخرى. وتظهر أرقام تقرير بنك الجزائر أن الأزمة الاقتصادية قد انعكست بشكل لافت على قطاع السكن وعلى وتيرة الانجاز التي استنفرت مصالح الوزير عبد الوحيد طمار من توليه الحقيبة الوزارية عام 2017، الذي اعترف في أكثر من مرة بتأخر نسب الأشغال في السكنات المبرمجة، وأكد وجود خلل في إنجاز المشاريع في قطاعه بمختلف الصيغ بل اعترف بوجود تلاعبات وتحويل الأموال المخصصة للمشاريع، رغم كل الإمكانيات لقطاع السكن خاصة صيغة عدل والترقوي العمومي والسكن الاجتماعي جعلت الوزير يخوض منذ توليه، حربا مع مختلف المصالح المعنية شعارها احترام رزنامة إنجاز السكنات وفق ما هو مخطط لها وتسليمها في آجالها.
وكشف تقرير البنك عن تراجع السكنات المسلمة سنة 2017، حيث بلغ العرض الإجمال للسكنات المسلمة 300800 وحدة دون احتساب البناء الفردي، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4.7 في المائة مقارنة مع سنة 2016، 315700، وخص هذا الانخفاض حسب المصدر السكنات الاجتماعية خاصة السكنات الموكلة لدواوين الترقية والتسيير العقاري بشكل خاص والتي تمثل 30 بالمائة من التسليمات التي انخفض عرضها حسب التقرير من 117700 مسكن خلال سنة 2016 إلى 96800 مسكن في 2017، كما مس الانخفاض تسليم السكنات بصيغة الترقوي المدعم الذي يمثل 56 بالمائة من إجمالي السكنات المسلمة عام 2017، وسجل هذا الأخير تراجعا بنسبة 1.4 بالمائة مع انخفاض معتبر في السكن الريفي بـ21.1 بالمائة، والترقوي المدعم بـ14.1 بالمائة.
ولفت التقرير إلى تسجيل زيادة بنسبة 180 في المائة في تسليم السكنات بصيغة البيع بالإيجار “عدل” حيث انتقل من 17800 عام 2016 إلى 49900 في 2017. وفي المقابل شهدت التسليمات حسب تقرير بنك الجزائر من فئة السكن الترقوي العمومي والترقوي الحر التي تمثل 3.0 و3.7 بالمائة من إجمالي التسليمات ارتفاعا بـ11.6 و40 بالمائة على التوالي.
