أفرجت الحكومة على القرار الوزاري الذي يحدد خدمات التامين الخاص المنشأ لفائدة مستخدمي الصحة العمومية المعنيين مباشرة بالوقاية من وباء فيروس كورونا و مكافحته و كيفيات التكفل المالي بها.
و جاء في القرار الوزاري المشترك الذي وقعه كل من وزراء المالية والصحة والعمل، الصادر في العدد 61 من الجريدة الرسمية، تطبيق تأمين تكميلي لـفـائـدة المستخدمين، الذين هم في حالة نشاط على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصـحـة، بمن فيهم المقيمون في العلـوم الـطـبـيـة والمنتسبون إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء.
وسيستفيد هؤلاء من رفع نسبة تعويض الأدوية إلى100 بالمائة، مع تعويض فحوص التحاليل الطبية في حدود 20.000 دينار، في السنة لكل مستخدم، وأيضا، فحوص التصوير الطبي في حدود 20.000 دينار في السنة لكل مستخدم.
هذا موازاة مع إقرار منحة وفاة إضافية بمبلغ قدره 1.000.000 دينار، زيادة عن منحة الوفاة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في حالة ما إذا كان سبب الوفاة متعلقاً بعدوى كوفيد، على أن يغطي هذا التأمين الخاص، النفقات المتعلقة بالتكفل الطبي في حالة التعرض لعدوى فيروس كوفيد 19 "فقط".
و يتم التكفل المالي بالنفقات المتعلقة بالتامين الخاص على عاتق ميزانية الدولة و تسجل الاعتمادات المالية المتعلقة بع بعنوان ميزانية التكاليف المشتركة، و يخصص لفائدة "الكناص " تخصيص مالي بعنوان تعويض الدمات المحققة على اساس تقديم وضعيات تبريرية تبين عدد المستفيدين وكذا طبيعة الخدمات المقدمة و مبالغها.و يغطي هذا التخصيص المالي ايضا مصاريف تسيير هذه الخدمات بنسبة محددة ب 3 بالمائة حسب ما جاء في المادة 6.
ويتم إعداد الوضعية التبريرية حسب ما جاء في المادة 7، كل ثلاثي، من طرف مصالح الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وترسل إلى وزارة الصحة، حيث تقوم هذه الأخيرة بمراقبة هذه الوضعية وإرسالها إلى مصالح وزارة المالية قصد تعويض النفقات المدفوعة.
وتنص المادة 8 من القرار على أن يجسد هذا التأمين عن طريق اتفاقية توقع بين مصالح وزارة الصحة ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، على أن يتوقف التكفل بهذه الـخـدمـات بعد إعلان السلطات العمومية عن رفع حالة الأزمة الصحية، حيث تسري أحكام هذا القرار ابتداء من 22 مارس سنة 2020.
