كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتجارة عبد المجيد تبون، عن إمكانية استحداث صيغة سكنية جديدة بعد تسليم سكنات عدل 1 و2، حيث ستكون متماشية مع عدد الطلبات التي ستتقلص مع نهاية سنة 2018، خاصة في الجنوب والمدن الكبرى والهضاب العليا.
وأفاد الوزير في حوار لقناة “النهار” أن العاصمة وحدها سيتم فيها تقلص عدد طلبات السكن بحصة تفوق 180 طالبا للسكن، بالإضافة إلى تسليم السكنات الاجتماعية، مؤكدا أن مكتتبي عدل 2 الذين سيستفيدون من كوطة 120 ألف الأولى سيستلمون سكناتهم بعد حوالي عام ونصف، مؤكدا أن سيناريو 2001 و2002 لن يتكرر، مفيدا أن تسليم السكنات مرتبط بمدة الصفقات وموعد استلامها من قبل المقاولين، مجددا التزام مصالحه بإنهاء ملف عدل1 في الثلاثي الأول من سنة 2017، باستثناء بعض المشاريع التي انطلق فيها نهاية 2016 بسبب إعادة دراسة البنية التحتية للأرض مرة أو مرتين، حيث ستكون نسبة التأخر بحوالي 10 بالمائة.
وقال تبون إن مكتتبي عدل 1 الذين استلموا سكناتهم قدرت نسبتهم بـ15 و20 ألف مستفيد، في حين الأشخاص الذين استفادوا من سكنات بصيغة “اف 1” لهم الحق في سكن بصيغة عدل، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تم منحهم مساعدات مالية بقيمة 30 مليون تم تسجيلهم في البطاقية الوطنية للسكن ولكن لهم الحق في السكن أيضا، الأمر نفسه بالنسبة للورثة الذين لم يستفيدوا من أرضية كبيرة ولم تتعد بعض الأمتار، أما بالنسبة للأشخاص البالغين 70 سنة فلهم الحق أيضا في تسديد الأشطر المتبقية من سكناتهم واستلام مفاتيحهم مثلهم مثل المكتتبين.
من جهة أخرى، أفاد الوزير أن مصالح أملاك الدولة تسببت في تعطيل سير عمل الوزارة بسبب تأخيرها في منح المكتتبين شهادة السلبية بسبب غياب الرقمنة، مفيدا أن هناك سبع لجان على مستوى العاصمة يمر عبرها المكتتب لأخذ هذه الشهادة التي تثبت عدم امتلاكه لأي سكن أو قطعة أرض أو منحة مالية، موضحا أن ما يزيد عن 6 ملايين و5 آلاف شخص مسجلين في البطاقية الوطنية للسكن، هذه الأخيرة أسقطت عددا كبيرا من الأشخاص المتحايلين في الاستفادة من سكنات بصيغة عدل.
