البلاد.نت: طالب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتجسيد الانتقال الطاقوي، والعمل على تشجيع السيارات التي تستخدم الكهرباء.
وجاءت تعليمات تبون بعد عرض قدمه وزير الطاقة اكد فيه أن مسألة التحول الطاقوي في مخطط عمل الوزارة المختصة، تحتل مكانة بارزة قصد تخليص البلاد تدريجيا من التبعية للمحروقات التي تشكل أكثر من 95% من الإيرادات الخارجية، وبعث ديناميكية لبروز طاقة خضراء ومستدامة، تسمح بتوفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، والتوسّع في إنشاء الصناعات الخالقة للثروة وفرص العمل.
ويترتب عن هذه الخطة ضمان تطوير الطاقات المتجددة، ودعم التحكّم في الاستهلاك الطاقوي، والنجاعة الطاقوية، وفق رؤية ترتكز على الحفاظ على موارد المحروقات وتثمينها، وتغيير نموذج الاستهلاك، والتنمية المستدامة وحماية البيئة.
أما التنفيذ، فيعتمد على تأهيل الإطار التنظيمي وإعادة تأهيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ووضع حاضنة لنسيج صناعي وطني، واستراتيجية لتصدير الفائض الطاقوي لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، إلى جانب إشراك المستثمرين الوطنيين في مشاريع الطاقات المتجددة.
كما أن سياسة النجاعة الطاقوية ترمي إلى الحد من التبذير والحفاظ المستمر على الموارد الطاقوية، وعلى البيئة، وإدخال الطاقة النووية في المشروع الطاقوي والتحكم في تسيير ومعالجة النفايات النووية.
وفي مجال المحروقات، فإن الهدف هو تكثيف جهود البحث والاستكشاف بما في ذلك في شمال البلاد، وفي عرض البحر، وتقييم المكامن الموجودة، وتدعيم قدرات الانتاج لضمان الموارد المالية اللازمة لتمويل الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، كما يرمي المخطط إلى تطوير الصناعة البتروكيمياوية الوطنية، وتشجيع بروز نسيج صناعي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فروع التحويل، ورفع قدرات تخزين الوقود من 12 إلى 30 يوما لتلبية الطلب الوطني المتزايد على الموارد البترولية بسبب تحسن المستوى المعيشي للمواطن وانخفاض مستويات تسعيرات الطاقة، وارتفاع حجم الحظيرة الوطنية للسيارات.
وفي ما يتعلق بتوزيع الكهرباء والغاز بواسطة القنوات، ينتظر الانتهاء من إنجاز جميع البرامج العمومية للإنارة الريفية بحلول 2024.
ولدى تعقيبه، ذكر السيد الرئيس بأن الهدف الواجب بلوغه في السنوات الخمس القادمة هو تجسيد الانتقال الطاقوي الذي يعتمد على النجاعة الطاقوية، والطاقات المتجددة بشكل يستجيب لاحتياجات الاستهلاك الداخلي المتزايدة نتيجة تحسن مستوى معيشة المواطن، ويهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة في الإنارة العمومية، وتعميم التقنيات الحديثة لتوفير الطاقة كأنظمة الإضاءة الذكية وأجهزة الاستشعار على مستوى الإدارات والمرافق العمومية والقطاع الاقتصادي، على أن تكون غايتنا دائما خلق مناصب الشغل، والثروة، والحفاظ على البيئة، وإعطاء الأولوية للمواد الوطنية، ضمن نموذج اقتصادي جديد يقوم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة.
كما دعا إلى وضع سياسة صارمة للنجاعة الطاقوية للحد من التبذير والحفاظ المستمر على الموارد الطاقوية للبلاد، وتثمين وتجديد موارد المحروقات من أجل إعادة تكوين الاحتياطات التي تمّ استهلاكها، وهنا أعطى السيد الرئيس تعليمات بأن تستعمل فورا الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية في كل بلديات الجمهورية، كما أمر بتحويل استهلاك سيارات القطاع العمومي إلى سيرغاز، وتشجيع اقتناء السيارات التي تستهلك الكهرباء، كما أمر بوضع خارطة جيولوجية دقيقة للبلاد لاستغلال ثرواتنا الوطنية قصد التخلص من النزعة الآلية إلى الاستيراد، وتشكيل المجلس الأعلى للطاقة من الكفاءات الوطنية المقيمة والمهاجرة، ثم ألح السيد الرئيس على التعامل مع المستثمر الأجنبي في الشفافية التامة لإبعاد الشبهات.
