البلاد.نت-ص.ل ألزمت العديد من البلديات عبر الوطن المستفيدين من منحة ذوي الإعاقة، بتقديم العديد من الوثائق الإدارية من أجل تجديد الملف الخاص بهم للإستفادة من الراتب الشهري المقدر بـ 10 آلاف دينار جزائري، وذلك وفق مراسلة مديريات النشاط الإجتماعي، لكن الغريب حسب مصادر "البلاد نت"، بأن الملف المطلوب إيداعه ليس هو نفسه بالرغم من أن المنحة نفسها وتصرفها نفس المديريات التي تتبع وزارة التضامن الوطني والأسرة، وهو الأمر الذي بعث عديد علامات الإستفهام والتعجب حول هذا التضارب في الوثائق المطلوبة بين ولاية وأخرى.
وبحسب إعلانين إثنين لفائدة المستفيدين من منحة الإعاقة، سواء إعاقة ذهنية أو حركية أو متعددة ـ إطلعت عليهما "البلاد نت" ـ فإن الإعلان الأول والذي يخص بلدية من ولاية غرادية فقد طلبت البلدية 11 وثيقة منها شهادة الميلاد، شهادة الإقامة، شهادة عائلية أو عزوبة، شهادة عدم العمل، نسخة من بطاقة الإعاقة، شهادة طبية، تقرير طبي، 2 صور منها صورة كبيرة خاصة بالمعاق الحركي، صك بريدي، كشف الضرائب، نسخة من الحجر لذهني فقط، وفيما يخص الإعلان الثاني فيخص بلدية من ولاية تمنراست فقد طلبت البلدية 3 وثائق فقط وهي شهادة الميلاد، شهادة الإنتساب أو عدم الإنتساب للضمان الإجتماعي الأجراء وشهادة الإنتساب أو عدم الإنتساب الضمان الإجتماعي لغير الأجراء.
هذا التضارب في طلب الوثائق الإدارية من ولاية إلى أخرى أو حتى من بلدية إلى أخرى داخل نفس الولاية، أرجعه متابعون وحتى مستفيدون من هذه المنحة إلى " بيروقراطية " الإدارة المحلية والتي منها من يجتهد في طلب وثائق غير مطلوبة أصلا في تجديد الملفات ومنها ملفات المستفيدين من منحة الإعاقة، وهو ماجعل هؤلاء يطالبون بضرورة تدخل الوزارة الأولى ورفع العبأ عن المواطنين في تجديد الملفات.
هذا وكان عدد من المواطنين في ولايات عديدة قد إشتكوا أيضا من طلب البلديات في إطار تجديد ملفات المنحة الجزافية للتضامن من التأشير على مستوى 12 إدارة، حيث تم منحهم وثيقة التجديد ومطالبتهم بالتأشير عليها لدى العديد من الإدارات العمومية ومنها على سبيل الذكرالصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعتية لغير الأجراء، الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية، السجل التجاري، الوكالة الوطنية للتشغيل، الغرفة الفلاحية، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، الصندوق الوطني للتقاعد، الوكالة الوطنية للقرض المصغر وإدارات أخرى، والغريب أن المستفيد منحة الجزافية مفروض عليه التأشير على الوثيقة من كل هذه الإدارات وإلا سيحرم أصحابها من الإستفادة من المنحة الجزافية.
